وورد الاتهام في بيان صادر عن المدير التنفذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش حيث طالب كنت روث من عباس وقف الحديث عن العدالة بوصفها ورقة مساومة وأن يتقدم لإعطاء المحكمة الجنائية الدولية الولاية القانونية في فلسطين لأن ذلك حق من حقوق ضحايا جرائم الحرب في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على حد تعبيره.
وبدا كنت روث ثورياً في تصريحاته حين طالب عباس بالمضي قدماً في تفويض المحكمة الدولية حتى لو تطلب ذلك الوقوف في وجه القوى الغربية التي تمارس الضغط والبلطجة عليه لتثنيه عن هذه الخطوة.
وفي حديث لمراسلنا أوضح الأستاذ في القانون الدولي حنا عيسى أن هناك بعض المعوقات تقف أمام السلطة الفلسطينية بهذا الشأن؛ وأشار قائلاً إن التاريخ لم يشهد شخصاً أو دولة يحاكمون وهم منتصرون وأن المحاكم إنما هو المهزوم؛ لافتاً على سبيل المثال إلى محاكم نورنبرغ سنة 1945 و1946 ومحاكمة ميلوسويتش سنة 1994 وغيرها من المحاكمات للمهزومين؛ وخلص إلى القول "بالتالي فالذي يحاكم هو المهزوم.. أما إذا كان منتصراً فمن الصعب جداً أن تتم محاكمته ومعاقبته."
لكن القريبون من السلطة في الأراضي الفلسطينية يرون أن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية يحتاج إلى دراسة مستفيضة؛ لأن المحكمة الدولية وإن كانت قانونية لكن مضمونها سياسي مئة بالمئة؛ بالإضافة إلى أن تل أبيب هي الأخرى أعدت ملفات ستقدمها إلى الجنائية الدولية ستدين بها رئيس السلطة الفلسطينية وقادة المقاومة؛ مما يفرض على الفلسطينيين التريث أكثر قبل التفكير بقفزة قد تكون عكسية.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني جهاد حرب أن: هناك مخاطر سياسية وعملاتية بالنسبة للفلسطينيين ستأخذ وقتاً إلى أن يصلوا إلى قناعة أنه لا توجد أدوات غير الأدوات القانونية ومحاكمة مجرمي الحرب داخل هذه المؤسسات الدولية وأن المفاوضات السياسية لم تعد مجدية؛ لأن هناك ثمن سيدفعه الفلسطينيون سواء ذهبوا لمحكمة الجنايات الدولية أم لا.
ولكن التأجيل لايعني الإلغاء بأي حال من الأحوال.. فإن لم يكن بالمستطاع محاكمة الاحتلال الإسرائيلي دولياً في هذه المرحلة بسبب الظروف السياسية الدولية فيجب تحضير الملفات والانتظار.. فالظروف تتغير والاحتلال يجب أن يحاكم.
09.29 FA