استفتاء تقرير مصير البحرين اليوم وسط رفض لانتخابات النظام

وتتضمن ورقة الاستفتاء الاجابة بنعم او لا على سؤال: هل تؤيد تقرير مصيرك باختيار نظام سياسي جديد في البحرين تحت إشراف الأمم المتحدة؟.

وفيما تصاعدت وتيرة التظاهرات والمسيرات الشعبية في البحرين المؤيدة للاستفتاء والرافضة للانتخابات التي  يعتزم النظام اجراءها يوم غد السبت، أكد كبار خبراء القانون في البحرين حرية المواطن في إبداء رأيه في العملية الانتخابية، سواء بالمشاركة فيها أو اتخاذ موقف سلبي بمقاطعتها، كما لا ترتب اي جزاء او تبعات سواء اكان الامتناع تقاعسا او عدم رغبة، أو كان مقصوداً منه إبداء موقف سياسي.

واعتبر الخبراء إن محاولات الترهيب هي جريمة يعاقب عليها القانون، على أي فعل بالإخلال بحرية الناخب باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش.

اعلان مقاطعة انتخابات الحكومة البحرينية

الى ذلك، أصدر أربعة من كبار محامي البحرين وهم (حسن رضي، جليلة السيد، محمد أحمد، وعبدالله الشملاوي) بيانا قانونيا أكدوا فيه على قانونية وشرعية مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية.
وجاء في البيان، لا يجوز، وفقاً لصحيح القانون، ترغيب المشاركين في العملية الانتخابية بنيل امتيازات من نوع معين، كما لا يجوز ترهيب المقاطعين بحرمانهم من حقوقهم مساواة بغيرهم من المواطنين، ولا يجوز، بحال من الأحوال، اعتبار المشاركة ميزة، أو الامتناع مبرر للحرمان، لأن كل ذلك إنما يدخل في الإخلال بحرية الناخب في مباشرة حقه في الاقتراع من عدمه.
واضاف البيان، نأمل أن يكون الرأي القانوني أعلاه وافياً في بيان ما ورد بطلب الرأي القانوني، ونحن على استعداد لبيان أي أمر يتعلق بما ورد بشأنه. 

وقد سجلت البحرين منذ بداية ثورتها المطالبة بالتحول الى الديمقراطية عدة انتهاكات على صعيد حقوق الانسان رصدتها عدة مؤسسات ومنظمات حقوقية محلية ودولية لكن دون اتخاذ اية اجراءات قانونية لوقفها ومحاسبة المتورطين فيها.