وافاد موقع "راي اليوم" الخميس، انه تقرير المنظمة الحقوقية الدولية أكد أن "الجماعات التي تسيطر على درنه وترتكب انتهاكات بحق السكان تضم بعض الذين انتسبوا إلى تنظيم (داعش) المتطرف".
وأشار التقرير بعنوان "متشددون يروعون سكان درنة" إلى أن ذلك "يتم في غياب سلطات الدولة وسيادة القانون".
ورصد 3 عمليات إعدام ميداني وما لا يقل عن 10 عمليات جلد علني قام بها ما يسمى بمجلس شورى شباب الإسلام وهي جاعة متطرفة أعلنت مبايعتها لداعش في تشرين الثاني/نوفمبر.
ووثق التقرير "قطع رؤوس 3 من سكان درنة فيما يبدو أنه من جرائم الحرب وعشرات الاغتيالات لمسؤولي عموم وقضاة وأعضاء في قوات الأمن وآخرين بمن فيهم بعض السيدات وهي عمليات يبدو أن دوافعها كانت سياسية".
واوضحت المنظمة انها "تعقبت 250 حالة من القتل الذي يبدو أن دوافعه سياسية في درنة وبنغازي منذ بداية 2014، وضمت قائمة الضحايا أعضاء سابقين وحاليين في الجيش والأجهزة الأمنية علاوة على 5 من القضاة وأفراد النيابة العامة".
وأكدت أنه في "جميع الحالات تم تنفيذ عمليات القتل بأيدي مجهولي الهوية. ولم تخضع أية حالة من حالات القتل غير المشروع هذه للتحقيق ولا تمت ملاحقة أي شخص أو أدين بارتكابها".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن في التقرير الذي جاء في 2405 كلمة: "إن المليشيات المتطرفة التي تسيطر على درنة في غياب أي من سلطات الدولة، أطلقت عهدا من الإرهاب بحق سكان المدينة".
واضافت ويتسن: "يتعين على القادة أن يدركوا أنهم قد يواجهوا الملاحقة الوطنية أو الدولية على ما ترتكبه قواتهم من انتهاكات جسيمة للحقوق".
وأوردت هيومن رايتس ووتش شهادات لبعض سكان درنة الذين قالت إنهم "فروا من المدينة هربا من اضطهاد المليشيات المتشددة، وتحسبا من هجوم عسكري تم الإعلان عنه من جانب القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المنتخبة".
وطالبت من الأمم المتحدة استعجال تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة من جانب كافة أطراف النزاع في ليبيا بغية ضمان المحاسبة في المستقبل.