ويتراس بنكيران حزب العدالة والتنمية، وعينه الملك محمد السادس رئيسا للوزراء في نهاية 2011 اثر الفوز التاريخي الذي حققه حزبه في الانتخابات التشريعية. وبعد بضعة اشهر، تم تبني دستور جديد يعزز سلطات الحكومة وراوحت يومها شعبية بنكيران بين 82 و88 في المئة بحسب الاستطلاعات.
واظهرت نتائج الاستطلاع الذي اجراه مكتب "سونرجيا" للدراسات وشمل عينة من الف شخص ان 47 في المئة من المغربيين "راضون" عن اداء رئيس وزرائهم بتقدم بلغ نقطتين مقارنة بنيسان/ ابريل 2014.
وايد 48 في المئة منهم بقاء بنكيران على راس الحكومة مع استعداد البلاد لانتخابات محلية واقليمية في منتصف هذا العام تمهيدا لانتخابات تشريعية في 2016.
ويهيمن بنكيران على الساحة السياسية مع افتقار قادة المعارضة الرئيسيين الى الشعبية.
وحاز خصمه الرئيسي الامين العام لحزب الاستقلال (وسط) حميد شباط تأييدا لا تتجاوز نسبته 11 في المئة، بحسب نتائج الاستطلاع.
وهذه النتيجة الجيدة نسبيا التي حققها بنكيران تتناقض مع الاصلاحات الاجتماعية المؤلمة التي تقوم بها الحكومة المغربية منذ اشهر عدة، وخصوصا لجهة خفض الدعم على المحروقات واصلاح صندوق التقاعد.
واعلنت النقابات معارضتها هذه الاجراءات الحكومية. ودعت اربع مركزيات نقابية في نهاية تشرين الاول/ اكتوبر الفائت الى "اضراب عام".