ولم تحمل جلسة الحوار الاستثنائية مع حكومة الحبيب الصيد تحت قبة البرلمان غير إجراءات وصفها نواب بغير الكافية خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني ، اجراءات تهدف في مجملها إلى الرفع من القدرات الدفاعية للجيش في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
وقال الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية في كلمة له امام البرلمان : بادرنا باقرار دعم لحماية المناطق السياحية في كامل تراب الجمهورية وتوسيع النسيج الامني ليشمل كافة المؤسسات العمومية والمناطق الحساسة وتشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز مادية الى جانب الاستعداد لمواجهة تطورات الوضع في ليبيا وتداعياته الانسانية .
أكثر من خمسين يوما منذ تسلم حكومة الصيد مهامها ومازالت خطط الحكومة في مقاومة الخطر الإرهابي غير واضحة رغم نجاح القوات الخاصة مؤخرا في القضاء على مجموعة إرهابية وقتل قائدها.
وقال محسن حسن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر بالبرلمان التونسي في تصريح للعالم : هناك مقاربة امنية وهو مايقتضي دعم قواتنا المسلحة وقوات الجيش الوطني ماديا وبشريا ولكن للاسف الشديد الى حد الان لم نر جهدا حكوميا يذكر في هذا المجال .
مشروع قانون مكافحة الإرهاب رغم إحالته على البرلمان لم تنظر فيه اللجان المختصة بعد .. قانون يرى البعض انه لن يكون كافيا لمواجهة الظاهرة الخطيرة واجتثاث العوامل المساعدة على وجودها خاصة ما يتعلق بمصادر التمويل.
وقال عماد الدايمي الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية في تصريح للعالم : هناك ارادة كبيرة لدى النواب من مختلف الاحزاب لكي يمر هذا القانون ولكن هذا القانون لن يحل مشكلة الارهاب لوحده .
وضع امني غير مستقر يجمع كثيرون حتى داخل ائتلاف الحكم بالبرلمان على ضرورة قيام الحكومة بخطوات أكثر جرأة للسيطرة عليه.
tt-4-5:30