وفي 16 أيار/مايو الجاري، أحيلت أوراق مرسي مع أكثر من مئة متهم آخر للمفتي تمهيداً لصدور أحكام الأعدام في قضية الهروب من السجن أبان الثورة الشعبية التي أطاحت مبارك في العام 2011.
أما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات أجنبية والمعروفة إعلامياً بقضية "التخابر الكبرى"، فحكم فيها بالإعدام على 16 شخصا.
وفي 21 نيسان/أبريل صدر ضد مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، حكم بالسجن 20 سنة بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له في أحداث عنف وقعت أبان فترة توليه الحكم.