وأوردت وكالة الأنباء الرسمية ليلة الجمعة السبت أن المحكمة "قضت بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق المتهم الرئيسي وبسبع سنوات سجناً نافذاً في حق متهم ثان، وقضت بأربع سنوات حبساً نافذاً بحق خمسة متهمين، وبسنتين حبساً نافذاً في حق خمسة متهمين آخرين".
وأدين المتهمون المنحدرون من مدينة طنجة شمال المغرب بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمداً على سلامة الأشخاص والمشاركة في ذلك، والسرقة الموصوفة، وانتزاع الأموال، والتخريب والتعييب في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".
كما أدينوا بتهم "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والعصيان(...)، وإهانة موظفين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، ومساعدة مجرم على الاختفاء، وتسهيل فرار مجرم من الإعتقال".
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت لهم البراءة "لانعدام إثبات التهم المنسوبة" إليهم.
وفي تقرير أنجزه مرصد الشمال لحقوق الإنسان حول "هجرة المقاتلين المغاربة الى سوريا والعراق"، كشف أن ثلاثة مغاربة يغادرون كل شهر مدن الفنيدق، والمضيق، وتطوان، ومارتيل الواقعة شمال المغرب، مقابل تسجيل 35 حالة خلال السنة الماضية.
وأعلنت السلطات المغربية منذ بداية حزيران/يونيو تفكيك ثلاث خلايا على علاقة بجماعة داعش الارهابية، إضافة إلى اعتقال روسي من أصل آذربيجاني وثلاثة أفغان، للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وقال محمد حصاد وزير الداخلية في 21 حزيران/يونيو أن المغرب فكك 27 خلية جهادية منذ 2013، وثماني خلايا بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2015، بينما تم تفكيك 14 خلية خلال 2014.
ويعتبر المغرب نفسه مهدداً مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل "داعش" في العراق وسوريا وليبيا إلى بلدهم.