وبحسب روسيا اليوم، يرى خبراء اقتصاديون أن بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية يدفع السعودية التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها، للتوجه نحو استثماراتها في الصناديق العالمية.
والمبلغ الهائل هو علامة على أن أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تكافح لإيجاد موارد مالية لمواجهة العجز المتزايد في الميزانية، بالإضافة لتغطية تكاليف العدوان على اليمن، والحرب التي تمولها ضد سوريا، والرشاوي التي تقدمها للدول الغربة لكسب تأيدها لها.
وسجل الصندوق السيادي للسعودية أعلى مستوياته في شهر أغسطس/اَب 2014، إذ بلغ 737 مليار دولار، لتبدأ بعدها الاحتياطيات بالتراجع في ظل هبوط أسعار النفط التي انخفضت منذ شهر يونيو/حزيران 2014 بنحو 60% بعدما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن تسجل الميزانية السعودية عجزا ضخما في عام 2015 قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وفي شهر يوليو/تموز الماضي، سجلت أصول الصندوق قراءة عند مستوى 661 مليار دولار، على خلفية قيام السلطات السعودية باستخدام احتياطياتها لخدمة احتياجات الميزانية.
كما أن السعودية اتجهت إلى الإقراض عبر إصدار سندات لتمويل عجر الميزانية، حيث أصدرت الرياض سندات سيادية بقيمة 5.33 مليارات دولار في شهر أغسطس/اَب الماضي.
وكانت السلطات السعودية توقعت في وقت سابق تراجع في الموازنة بنحو 39 مليار دولار هذا العام، إلا أن صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات يعتقدون أن العجز الفعلي سيكون أكبر من ذلك بكثير، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز إلى 130 مليار دولار خلال العام الحالي.
وتدل المؤشرات الحالية على أن الاحتياطيات سوف تستمر في الانخفاض كون الاقتصاد السعودي ليس متنوعا ويعتمد على عائدات النفط بشكل كبير وخاصة في ظل أسعار الخام الحالية.