وأثار الكشف عن خلية إرهابية تنتمي لجماعة داعش القلق والهلع في الوسط البحريني.. لكن أكثر ما زاد الشكوك من هذه المجموعة هو تستر نظام المنامة عليها ومنع انتشار المعلومات حولها.
وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن تكتماً رسمياً فرض على اعتقال هذه المجموعة، إلا أن أمرها انكشف أثناء المحاكمة، الأمر الذي يزيد القلق إزاء حجم هذه المجموعات وحقيقة قدراتها ومخططاتها ضد الشيعة بشكل خاص واستقرار البلاد بشكل عام.
"الوفاق تنتقد الصمت الحكومي حول حجم الخلية وحقيقة مخططاتها"
وانتقدت الوفاق الصمت الحكومي بعد ما انكشفت تفاصيل العمل الإرهابي للخلية المزمع تنفيذه في صلاة الجمعة بجامع بلدة عالي. كما أعربت الجمعية عن استغرابها إزاء الإفراج عن أربعة متهمين من المجموعة.
وفيما يفرج عن عناصر داعش في وضح النهار أصدرت محكمة بحرينية حكمها بالسجن على 29 مواطناً لفترات تتراوح بين 5 أعوام و25 عاماً بتهمة تفجير عبوة ناسفة في ديسمبر من العام الماضي بحسب لائحة الاتهام المزعومة في وقائع المحمة.
وقضت المحكمة أيضاً بإسقاط الجنسية عن اثنين من المحكوم عليهم وألزمت 27 منهم بسداد قيمة الأضرار التي قدرتها بأكثر من 7300 دولار.
وتتهم قوى المعارضة النظام بأنه يفتعل أحداث العنف والتفجيرات لتبرير إجراءاته القمعية وسياساته الاستئصالية عبر زج المزيد من المتظاهرين في السجون وإسقاط الجنسية عن المواطنين الشيعة.
"محكمة بحرينية تحكم بالسجن على 29 شخصاً بتهمة تفجير عبوة"
وفي إطار قراءتها للوضع السياسي في البحرين للعام القادم وخلال اجتماع الأمانة العامة لجمعية الوفاق أكدت الأخيرة بأن البحرين يدخل العام الجديد في ظل استمرار الأزمة السياسية، وأكدت الأمانة العامة أن منع السلطة لحق التظاهر السلمي المكفول حقوقياً ودولياً وقانونياً مازال ساريا.
كما أشارت إلى استمرار صدور الأحكام ذات الخلفية السياسية، مؤكدة أن هذا الخيار يكشف عن حجم وضخامة الأزمة السياسية في المملكة، داعية إلى اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورموز المعارضة كافة.
12.29 FA