وأكدت الوفاق على أن رفع أسعار البنزين بنسبة تصل الى 60% في وضع اقتصادي ضاغط بعد رفع الدعم عن اللحوم والعمل على رفع الدعم عن الكهرباء والماء يكشف حجم الخطر الذي يقع على كاهل المواطن البحريني، ويعكس حجم التخبط والعبثية في إدارة السياسات الاقتصادية.
وقالت الوفاق على موقعها الالكتروني "إن هذه الازمات الصعبة تستوجب المشاركة الشعبية الحقيقية في اتخاذ القرار وادارة البلاد وادارة الثروة حتى لا نصل الى مراحل أخطر يعجز فيها الجميع عن إمكانية وضع حلول للواقع الصعب الذي دخلته البلاد".
وأكدت بأن "سلم الاولويات في الانفاق يجب أن يكون وفق مشروع وطني ومحل إجماع من أجل وضع الامور في نصابها الصحيح بدلاً من التخبط والفردية وانعدام الشفافية التي أوصلتنا الى هذا الوضع، وذلك بدلا من ان تسخر امكانات الدولة وإرهاق ميزانيتها في خيارات لا تشكل أهمية للمواطن".
وذكّرت الوفاق بأن الوعود المزيفة قبل رفع الدعم كانت تتحدث عن إعادة توجيه الدعم وإيصاله إلى مستحقيه ليتبين بشكل واضح انها نكثت وعدها وأدارت ظهرها للمواطن المعدم وذهبت في رفع الدعم عن البنزين عن المواطن وغيره.
وقالت إن الخلاص من المشكلات المتراكمة على رأس الوطن والمواطن لا تأتي إلا بالحل الشامل القائم على المشاركة والشفافية وجعل المواطن هو الاولوية بدلا من اعتباره الحلقة الأضعف ثم تحميله اخطاء السلطة برفع الدعم والتضييق على معاشه واضعاف وضعه بشكل اكبر.