المیزان التجاري للعام الماضي کان لصالح ایران

وأکد روحاني خلال لقائه الیوم الاثنین بوزیر الاتصالات وتقنیة المعلومات وکبار المسؤولین في الوزارة، ان حجم تصدیر البضائع غیرالنفطیة فاق حجم صادرات المشتقات النفطیة، موضحا بأن قیمة الصادرات غیر النفطیة بلغت في العام الماضی 42 ملیار دولار بینما قيمة استیراد السلع غیر النفطیة بلغت 41 ملیار دولار.
وشدد روحاني علی أن هذا الانجاز تحقق في ظل دعم ومشارکة الجماهیر الایرانیة ووحدة وانسجام الشعب، معتبرا أن الاختلاف في وجهات النظر لا ینبغي أن يکون مدعاة للفرقة والانشقاقات، داعیا الی العمل علی عدم تبدید أجواء الأمل التي تسود البلاد.

واضاف ان البلاد بحاجة الی التقدم والتطور وأن الاتفاق النووي وفر الأجواء والأرضیة اللازمة مما یستدعي استثمار کل الامکانات لخدمة مصالح البلاد والشعب.
وقال روحاني، هؤلاء وضعوا العراقیل أمام دور ایران المؤثر في سوق الطاقة، وقالوا لا ینبغي أن یکون لدیها اي تأثیر علی هذه السوق، فقاموا بازالة ایران من السوق بالتدریج.
وأوضح بأن ایران کانت تصدر ملیون برمیل نفط في بدایة تولیه للسلطة ولکنهم أصدروا قرارا بخفض التصدیر الی 20 بالمئة وفي نهایة المطاف منعوا ایران من تصدیر النفط بشکل نهائي، وبذلك فانهم خفضوا تأثیر ایران في سوق النفط الی الصفر.
ونوه روحاني الی أن البلاد تصدر الیوم ملیوني برمیل من النفط والسوائل الغازیة وسیرتفع مستوی التصدیر خلال العام الهجري الشمسي الحالي (الذي بدأ في العشرین من شهر اذار الماضي) مؤکدا أن ایران ستصل في تصدیرها للنفط والطاقة الی المستوی الذي یستوجبه حقها وحصتها.
وفی نفس الوقت دعا روحاني الی ضرورة عدم الاعتماد بشکل کامل علی النفط في الاقتصاد الايراني مشددا علی ضرورة أن یحدث ذلك بشکل تدریجي وخطوة وراء خطوة.
وأشار روحاني الی أهمیة الاتصالات وتقنیة المعلومات في تقدم البلاد وتطورها الصناعي منوها الی أن هذا العلم کسائر العلوم سلاح ذو حدین لا ینبغي استخدام الجانب السيء والسلبي منه.
ولفت الی أن وزارة الاتصالات ینبغي أن تکون أمینة علی اسرار الناس لا أن تکشف أسرارهم وتدخل في شؤونهم الخاصة، لکنه اشار الی أن هناك استثناءات في الموضوع خاصة فیما یتعلق بالجماعات الارهابیة.
ودعا روحاني أیضا الی ضرورة اطلاق الحکومة الالکترونیة، معتبرا أن اطلاقها یسهم في القضاء علی الفساد والبیروقراطیة في البلاد، واشار الی أنه اصدر تعمیما لکل الدوائر والأجهزة الحکومیة بالغاء أي عقد وصفقة یدفع الجانب الآخر أي مبالغ مالیة فیها.

2-112