وبحسب "ميدل ايست أونلاين"، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغ "الجنسية المصرية مش للبيع" اي ليست للبيع للتعبير عن رفضهم وغضبهم من تلك الدعاوى، مطالبين بمحاسبة مروجيها.
وتصدر هاشتاغ "الجنسية المصرية مش للبيع" المركز الاول لأعلى متابعة على تويتر.
وعبر مراقبون عن رفضهم لمقترح في مجلس النواب يتيح للدولة بيع الجنسية المصرية لأي مواطن أجنبي.
واقترح النائب المصري محمد عطية بيع الجنسية المصرية مقابل طرح الأجنبي وديعة في البنك المركزي، وإذا ثبتت أحقيته في اخذ الجنسية وفقا لقانون يتم وضعه يتنازل الأجنبي عن الوديعة مقابل الحصول على الجنسية.
وفي مداخلة له على ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي، المُذاع على فضائية "دريم"، قال عطية أن طرح الجنسية المصرية لغير المصريين سيخلف نوعا من المنافسة بين رجال الأعمال ويدفع عجلة الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتم طرح الإقامة الدائمة لغير المصريين ثم بعدها الجنسية المصرية مقابل مليون دولار.
وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لتلك الدعاوي.
قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن ائتلاف 25- 30، إن فكرة عرض الجنسية المصرية للبيع غير مقبولة على الإطلاق.
وأضاف الحريري: أنه لا يليق بهم كنواب أن تعرض الجنسية المصرية للبيع لحل الأزمة الاقتصادية، مؤكدا على أن هذا الاقتراح لن يساهم في حل مشكلات مصر كما يظن البعض.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب مرحب بهم في مصر ويضبط القانون مدة إقامتهم، ويخضعون ﻷحكام القانون.
وأشار إلى أن البلاد التي تعرض أفكارا كهذه هي بلاد جاذبة للمهاجرين أصلاً لكن بلد كمصر طاردة حتى ﻷبنائها الذين يبحثون عن فرص في بلدان أوربية لاستكمال التعليم أو حتى الاستثمار.
واستنكر البرلماني سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، الدعوات التي تطالب بصدور قرار حكومي يتيح منح الجنسية المصرية لكل مستثمر يقوم بوضع وديعة مالية في مصر لمدة 5 سنوات، قائلا: "إحنا مش ها نطرح الجنسية المصرية للبيع في السوبر ماركت".
وأضاف عبدالعال خلال حواره في برنامج "ساعة من مصر"، على قناة "الغد" الإخبارية، أن مثل هذه القرارات تهدد الأمن القومي، خصوصًا أن ذلك سيتيح لأي مستثمر إسرائيلي أن يتقدم للحصول على الجنسية.
وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: إن هذا القرار يهدد الامن القومي المصري، وسيصبح من حق أي جنسية في العالم ان تقوم بشراء الجنسية المصرية.
وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد": "اقدر من طالبوا ببيع الجنسية المصرية، لعلمهم بوجود ازمة اقتصادية، وانا اقترح عليهم بلاش موضوع بيع الجنسية، ونخليها وديعة مقابل الاقامة، لان مسألة الجنسية سيترتب عليها حقوق سياسية واجتماعية لن تقدر عليها الحكومة.
واستنكر البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وعضو مجلس الشعب السابق مقترح طرح وبيع الجنسية المصرية.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم":"ازاي أشجع من يبيع جنسيتي، يا خسارتك يا مصر، وقعنا الوقعة دي يا مصر، احنا زرعنا البلد مصانع وانتوا بعتوها، واحنا شغلنا كل الناس، وانتوا خلتوهم في بطالة، واحنا خلينا مصر طاهرة وانتوا زرعتوا الفساد في كل شارع".
وقال مغرد "الجنسيه المصريه بتقول ليكوا
طب إعملوا شويه ماللى عليكوا
مش بالكلام تفتخروا بيا
بالعمل..أفتخر أنا بيكوا
نفسي !!!".
وقال اخر "تبرير الفشل كمؤامرة
سندفع ثمنه لأجيال"
واكدت مغردة "مطلب شعبي.. النائب اللي اقترح بيع الجنسية المصرية لازم يتشال من مقعده في البرلمان ويتحاكم ويتسحب منه الجنسية المصرية كمان".
وقال ناشط بلهجة متحسرة "احنا محتاجين نشتري ضمير لقطاع عريض من الشعب عشان يراعي ربنا في بلده".
وتباينت الاراء بين مؤيد لبيع الجنسية باعتبارها تدر اموالا طائلة على الدولة ومعارض لها لكونها تمثل اهانة للهوية المصرية.
على الجانب الاخر، شجع الإعلامي أحمد موسى، المبادرة المطالبة بمنح الجنسية المصرية للعرب والأجانب مقابل وضع وديعة في البنوك بالعملة الأجنبية.
وقال: "الأمر محتاج تعديل في قانون الجوازات والجنسية، والمستثمر اللي بيأخد إقامة بدلها يأخد جنسية".
وتابع موسى أن هناك العديد من الدول التي تتبنى هذا الإجراء، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سوف يرفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.
وأضاف موسى، أن الدول تختلف في شروط منحها للجنسية، مشيرًا إلى أن هناك 5 مليون أجنبي على أرض مصر، منهم 10% رجال أعمال.
وأوضح موسى، أنه لابد من إيجاد حلول سريعة لحل أزمة نقص الدولار، وأن تسعى كل الجهات لتحقيق مصلحة الوطن.
وأبدى النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني، موافقة مبدئية على مقترح بيع الجنسية، مشترطًا لقبول المقترح بشكل نهائي أن يقدم النائب "عراب الفكرة" دراسة وافية عنه وعن أهميته في إنعاش الاقتصاد المصري.
وأضاف العوضي، أن المقترح قد يساهم بالفعل في النهوض بالبلاد من أزمتها الاقتصادية، مستبدلًا كلمة "بيع" بكلمة "منح"، مشيرًا إلى أن العرب أخوة أشقاء وعند حصولهم على الجنسية المصرية فإنه من البديهي أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بالتبرع لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وشدد على ضرورة دقة التحريات عن الأشخاص المطالبين بالحصول على الجنسية، مؤكدًا أن الوضع الأمني في مصر لا يحتمل الاخطاء.
106-3