وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان وزارة المالية انجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين".
واضافت ان هذه الاجتماعات ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرة الى ان الوزارة "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج"، واوضحت ان "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".
وكان محلل مالي اوضح في ايلول/سبتمبر الماضي ان قيمة الاصدار السعودي قد يناهز 15 مليار دولار وهو مبلغ يكفي لمعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها المملكة جراء تدهور اسعار النفط في العامين الماضيين وبالتالي تدهور عائداتها المالية.
وقال باتريك دنيس المحلل لدى اوكسفورد ايكونوميكس يومها ان "الطلب سيكون جيدا جدا ولا سيما من قبل المستثمرين الاسيويين".
واضاف، ان السعودية سبق وان اقترضت من السوق الداخلية الا ان هذا الاصدار سيكون اول عملية اقتراض للحكومة السعودية من السوق الدولية.
وبحسب المحلل فان الرياض لديها امكانية للاقتراض بمبالغ كبيرة من السوق الدولية بالنظر الى ان دينها الخارجي ضئيل للغاية.
ووفقا للاحصاءات الرسمية فان الاحتياطات السعودية ارتفعت من 732 مليار دولار في 2014 الى 562 مليار دولار في آب/اغسطس 2016.
من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء السعودي الاثنين تفويض وزير المالية "بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج (الفارسي) في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول هذا المجلس والتوقيع عليهما"، بحسب واس.
وكانت دول مجلس التعاون اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها 5%.
المصدر: (أ ف ب)
2