وتجمع المتظاهرون في ميدان ملبورن الاتحادي ضد مشروع القانون الذي أعدته الحكومة الاتحادية وقدمته إلى البرلمان الأسبوع الماضي.
وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى عرقلة إقرار مشروع القانون والتخلي عن المخاوف السياسية وجلب اللاجئين إلى أستراليا بعد إغلاق المخيمات.
وقال أحد المتحدثين باسم المجموعة المنظمة للمظاهرة ويدعى توري إنهم تظاهروا من أجل المحتجزين في جزيرة مانوس وجمهورية ناورو منذ 3 سنوات، الذين يواجهون حظراً في الحصول على تأشيرات مدى الحياة رغم أن مستقلبهم مجهول.
وينص مشروع القانون على منع اللاجئين الذين يصلون إلى أستراليا بقوارب خلال السنوات القادمة من دخول البلاد أو منحهم تأشيرات زواج أو سياحة أو بيزنس (رجال أعمال) حتى وإن عادوا إلى بلادهم.
وتحتجز الحكومة الأسترالية طالبي اللجوء في مراكز بجزيرة مانوس وجمهورية ناورو، عقب دخولهم البلاد بواسطة قوارب.
وبحسب آخر البيانات، يوجد نحو 941 شخصاً حصلوا على حق اللجوء، في جزيرة مانوس و675 آخرين في جمهورية ناورو، في حين أن 500 شخص لا يزال وضعهم مجهولاً في مراكز الاعتقال.
وتتعرض الحكومة الاتحادية الأسترالية لانتقادات حادة بسبب مراكز الاعتقال، وتجاهلها لحوادث الاعتداء والتحرش والاغتصاب والانتحار التي تقع فيها.
وفي وقت سابق، ناشدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أستراليا نقل اللاجئين وطالبي اللجوء فوراً إلى مكان يتوفر فيه ظروف معيشية إنسانية.
المصدر: السومرية
2-112