العالم - العالم الاسلامي
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية “بنا” قال مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل الدوسري أن التقرير الثالث يتضمن استعراض الإجراءات التي اتخذتها البحرين لتنفيذ توصيات الدول أثناء مناقشة التقرير الثاني بمجلس حقوق الإنسان.
وكشف عن أن التقرير جاء ليسلط الضوء على ما أسماه “التطورات والانجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع بيان برنامج عمل الحكومة 2015-2018 والذي يستهدف فيما يستهدفه، تحقيق مجتمع يسوده العدل والأمن والاستقرار والرفاه وتحقيق التنمية المستدامة” وفق تعبيراته.
الدوسري زعم بأن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة “أرسى قواعد النهج الراسخ لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مملكة البحرين المنبثقة من القيم الدينية والثقافية العريقة وثوابت الميثاق والدستور وقوانينها العصرية”.
كما أضاف في مزاعمه أن التقرير تضمّن “تأكيد التزام مملكة البحرين باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار ميثاق العمل الوطني ودستورها وتشريعاتها والتزاماتها الدولية وسياسة وبرامج الحكومة المتقدمة، والانفتاح والتعاون مع الآليات الدولية المعنية، وكذلك عزمها على مواصلة جهودها للبناء على ما تم من إنجازات في هذا المجال” وفق تصريحه.
وقال التقرير الحكومي إن البحرين تتأثر بالتحديات المختلفة وما قال بأنه محاولات استغلال قضايا حقوق الإنسان ظلماً وعدواناً، لكي تكون واجهة لتحقيق أهداف سياسية ضيّقة على حد تعبيره”، زاعماً بأن “الحكومة تتصدى لأعمال العنف والإرهاب التي تهدد الحق في الحياة وتعوق الاستقرار وجهود التنمية الشاملة، بجميع الوسائل القانونية في إطار من حماية واحترام حقوق الإنسان”.
وذكر التقرير في مجمل مزاعمه أن “اللجنة الحكومية التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية قد قامت في اجتماعها الثامن عشر المنعقد بتاريخ 23 يناير 2017م باعتماد التقرير بصورته النهائية وأوصت بتقديمه إلى الآلية المعنية بالأمم المتحدة، بعد التنسيق مع الجهات الحكومية كما تم التنسيق والتشاور مع المنظمات غير الحكومية والتي قدم بعضها ملاحظات ومرئيات مثمرة أخذت بالاعتبار وتم تضمينها في التقرير”.
الجدير بالذكر إن تسارع العمل على التقرير الحكومي من قبل وزارة الخارجية جاء مباشرة بعد إحكام وزارة الداخلية الحصار المفروض على النشاط الحقوقي عبر حملة واسعة استدعي فيها عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه إتهامات لهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع بحجة منعهم من السفر خارج البلاد منتصف العام الماضي.
وفي الإحصاءات الخاصة بموقع قناة اللؤلؤة فإن نحو 40 ناشطا وحقوقيا تم استدعاؤهم على الأقل منذ نوفمبر نهاية العام الماضي في حملة واسعة تقودها السلطات ضد النشاط الحقوقي في البلاد، وكان المحامي التاجر قد قال في تصريحات إعلامية إنه حصر قائمة أولية تضم أسماء ما لا يقل عن 38 شخصية مرتبطة بالعمل الحقوقي والسياسي ممنوعة من السفر خارج البحرين دون تحديد الأسباب، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن حملة الاستدعاءات وتوجيه الاتهامات للحقوقيين تأتي لشرعنة منعهم من السفر.
الاستعدادات التي سبقت إصدار التقرير مرت بتوتر بين حكومة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان رغم أن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث توبياس إلوود قال في نوفمبر إن المملكة المتحدة شجعت البحرين على مواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان.
كلام إلوود عن تشجيع البحرين على التعاون مع مكتب المفوض السامي يأتي بعد سلسلة هجمات من وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة على مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي كرر أكثر من مرة وصفهما بالمسيسين.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية في 29 اغسطس/ آب 2016 قال وزير الخارجية أن “البحرين لن تلتفت لأي صوت يبتزها من الخارج، وخصوصا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في ظل حجم التسييس فيه”.
تصريحات الوزير البحريني سبقت الانتقادات الحادة التي أطلقها المفوض السامي زيد بن رعد الحسين تجاه حكومة البحرين في كلمته الإفتتاحية لأعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف منتصف سبتمبر الماضي حيث قال إن محاولات الحكومة سحق أصوات الشعب بدلا من خدمته ستؤدي إلى نتائج كارثية.
ودعا المفوض السامي السلطات البحرينية الى الامتثال لتوصيات آليات حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والانخراط بشكل أكثر فعالية مع مكتبه وكذلك مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.
مضى أكثر من عامين على اعتماد “مقررات جنيف” وما يزال النظام في البحرين ينكث بوعوده في تطبيقها، ففي حين قبل بتطبيق التوصيات الواردة إلا أنه مضى على أرض الواقع في الخيار الأمني لمواجهة الحراك المطالب بالتحول نحو الديمقراطية والذي انطلق في فبراير/شباط من العام 2011.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اعتمد تقرير البحرين الذي تمت مناقشته في 21 مايو/ أيار 2012 في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل بـ 176 توصية قبلت البحرين 143 منها ورفضت 20 وقبلت بشروط 13 توصية أخرى.
هذه التوصيات الـ176 التي قدمتها 67 دولة أثناء النظر في تقرير البحرين تناولت مختلف الجوانب التي تؤرق المواطن في البحرين، وكان أبرزها تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في إطار زمني محدد والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، ومحاكمة جميع المسؤولين عن قضايا التعذيب وسوء المعاملة، والسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم والتظاهر بحرية.
المصدر : اللؤلؤة
112-4