عمل عسكري مرتقب للجيش السوري في درعا وهذا هدفه!

العالم - سوريا

ويرى مراقبون، أن الإعلان عن هذه المخاوف في هذا التوقيت يهدف ربما للتغطية على خروقات الميليشيات المسلحة المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية لاتفاق «خفض التصعيد» في المنطقة، وعلى الاستعدادات التي تجريها تلك الميليشيات بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية لشن هجوم واسع ضد مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في المنطقة.

وحسب "الوطن"، تشهد مناطق جنوب البلاد خصوصا في القنيطرة منذ عدة أيام تصعيداً من قبل الإرهابيين والميليشيات المسلحة المتحالفة معها، حيث يقومون بالاعتداء على الأحياء الآمنة، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى مدنيين.

وفي هذا الاطار قالت صحيفة «الغد» الأردنية، أن «الخبراء يتخوفون من تأثيرات أمنية واقتصادية من حدوث حالات نزوح جديدة للاجئين السوريين باتجاه حدود المملكة في حال شن الجيش العربي السوري هجومه المتوقع على منطقة درعا بهدف استعادة السيطرة عليها، إلى جانب احتمالية لجوء إرهابيين إلى تنفيذ عمليات تسلل باتجاه الأراضي الأردنية».

ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم: إن نية الجيش العربي السوري تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في الجنوب السوري، قد تدفع أيضا بقوات صديقة وحليفة للجيش (حزب الله اللبناني والقوات الرديفة) نحو الحدود الأردنية، ما يفرض تحديا أمنيا آخر على الأردن» بحسب تعبيرهم.

لكن هؤلاء الخبراء، ووفقاً للصحيفة، توقعوا تأخر الهجوم على مدينة درعا في الجنوب السوري، مرجعين ذلك لأسباب إقليمية ودولية. وبحسب الصحيفة تطمح قوات الجيش العربي السوري للسيطرة بشكل رئيسي على مناطق محددة في درعا وخصوصاً معبر نصيب، الذي تسيطر عليه «جبهة النصرة» الإرهابية وميليشيات مسلحة منذ عام 2015، ويمكن أن يشكل متنفساً مالياً لدمشق.

ويرجح خبراء دوليون أن تشكل درعا «أولوية لدمشق أكثر إلحاحاً من إدلب لأسباب اقتصادية ولإعادة فتح التجارة مع الأردن».

وفي أيلول الماضي، تناقلت وسائل إعلام خبراً مفاده أن الأردن أبلغ قادة الميليشيات المسلحة أنه سيتم فتح معبر نصيب سواء بموافقتهم أو من دونها، وسط أنباء عن توعد دمشق باستخدام القوة لفتحه.

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة قد أعلنت في شهر تموز من العام الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش العربي السوري والميليشيات المسلحة جنوب غربي سورية.

ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ في التاسع من الشهر نفسه، أعقبه إعلان تفعيل مركز عمان لمراقبة تنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» في المنطقة ذاتها.

109-2