الحكومة المصرية تنفى زيادة الضرائب

العالم - مصر

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بنية وزارة التضامن الاجتماعى فرض عقوبات على الأسر التى لم تلتزم ببرنامج "كفاية 2" التابع للوزارة وتنجب أكثر من طفلين، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والذى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لفرض أى إجراءات عقابية تجاه الأسر التى تنجب أكثر من طفلين، مشددة على أن تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف أحداث حالة من البلبلة لدى الرأى العام.

ما هو برنامج ‏"كفاية 2"‏ وما هي اهدافه؟

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج ‏"كفاية 2"‏ التابع لها يهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة فيما يتعلق بمواجهه الزيادة السكانية، من خلال رفع الوعى لدى السيدات فى الفئة العمرية من 15 حتى 45 عاما بمفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية خاصة فى المناطق الريفية وتقديم الدعم لها.

وأضحت الوزارة أن تكلفة البرنامج 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات وأن هناك 100 جمعية تشارك فى تنفيذ البرنامج وأنه سيتم إنشاء وتطوير 70 عيادة لتنظيم الأسرة فى المناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وتابعت الوزارة بأن هذا البرنامج يستهدف مليون و148 ألف سيدة من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فى 10 محافظات منهم 9 محافظات فى الوجه القبلى ومحافظة البحيرة من الوجه البحرى على مستوى 2257 قرية وحى، وأنه تم اختيار هذه المحافظات نظراً لارتفاع نسبة الخصوبة بها، كما أنها الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية، وأيضا الأكثر استفادة من برنامج تكافل وكرامة.

الحكومة: زيادة الحصيلة الضريبية لا يعنى فرض ضرائب جديدة

وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتوجه الحكومة لزيادة الضرائب بهدف الإسراع في تحديث وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُوكدةً أن زيادة الحصيلة الضريبية لا يعنى زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة، ولكن زيادة الحصيلة الضريبية بدون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب وأن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومي بلغت 14.25% والتي تستهدف الوصول بهذه النسبة لتتراوح بين (17%- 18% ) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث أعمال الوزارة والمصالح الإرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة.

وشددت الوزارة على أهمية وضرورة تطوير العمل بجميع المصالح الإرادية وتوفير كل الإمكانيات والسبل للعاملين بهذه المصالح للحصول على أداء متميز وهو ما تقوم به وزارة المالية حالياً من توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة والتدريب وتحديث الأجهزة واستكمال منظومة ميكنة دورة العمل بتلك المصالح مما يسهم في توفير الوقت والجهد واستكمال المشروعات حيث لن يتم السماح بأي تأخير أو تعطيل لأن تحديث وميكنة المصالح الإرادية أمر هام وضروري.

وأكدت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من قانون الجمارك الجديد والذي يعمل على تحسين منظومة الأداء الجمركي وتفعيل منظومة الشباك الواحد والربط الإلكتروني وأنه من المستهدف تحقيق حصيلة جمركية خلال العام المقبل ما بين (44-45) مليار جنيه بنسبة زيادة تتراوح بين 14 – 15 %.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما ينشر من أخبار وبيانات وأرقام تتعلق بالاقتصاد المصري وعدم الانسياق وراء المصادر المجهولة.

وأوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات التابع للمجلس، أن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية لا يعنى زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة ولكن زيادة الحصيلة الضريبية من دون تحريك سعر الضريبة.

الملفات الاخرى

وفي ملف الصحة، نفى التقرير ما تردد عن تسبب عقار "سوفالدي" المخصص لعلاج فيروس سي في تكوين بؤر سرطانية، مؤكدا أن العقار آمن تماماً ولا يسبب السرطان، وأنه لا علاقة على الإطلاق بين استخدام المريض لعقار الـ"سوفالدي" وإصابته بالسرطان حيث أن الإصابة بالسرطان تأتي بسبب التليف الكبدي والذي يكون في أخر مراحل الالتهاب الفيروس الكبدي f4.

وبخصوص ملف الثانوية العامة قال التقرير إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات لتقليص أسئلة امتحانات الثانوية العامة واستمرار العمل بنظام "البوكليت" الذي تم تطبيقه العام الماضي وعدم إدخال أية تعديلات عليه، موضحا أن السبب وراء هذه الشائعة أنه كان هناك مقترح بأن يتم تقليص عدد الأسئلة في بعض المواد خاصة الفيزياء والكيمياء، لكن بعد دراسة هذا الأمر مع مديري عموم المواد والمسؤولين في الامتحانات تم رفض ذلك المقترح مراعاة لمصلحة الطالب.

208