العالم - أفريقيا
أثار محام وإعلامي تونسي جدلاً كبيراً بعد «إساءته» لنساء جزيرة «قرقنة» جنوب شرق البلاد، حيث أشار إلى أن الجزيرة كانت ملجأ لمن عملن في مهنة «البغاء» خلال الحكم العثماني، حيث تظاهر العشرات من سكان الجزيرة مطالبين بمحاكمته بتهمة الإساءة لصورة الجزيرة وسكانها، فيما لجأ مؤرخون وحقوقيون للتاريخ لتفنيد ما ذهب إليه في تصريحه.
وكان المحامي والإعلامي شكيب درويش أكد خلال مداخلة على قناة «الحوار التونسي» أن نظام الحكم العثماني طبق في وقت سابق عقوبة «الإغراق» على عدد من المشمولين بالعقوبة من الرجال والنساء، لكنه أعفى من هذه العقوبة عدداً من النساء اللاتي تورطن في «الزنا»، حيث تم العفو عنهن ونفيهن إلى جزيرة «قرقنة».
وأثار تصريح درويش موجة استنكار في جزيرة قرقنة، حيث تظاهر العشرات مطالبين بمحاكته بتهمة الإساءة إلى نساء الجزيرة، ودونت القاضية كلثوم كنّو (من سكان قرقنة) على صفحتها في موقع «فيسبوك» بعنوان «سأرفع عنك قليلا من جهلك يا شكيب الدرويش»: «قبل أن تقول كلمة تأكد من معلومتك لأنك تجهل تاريخ قرقنة. قرقنة سكانها الأصليون ليسوا أتراكاً. بل هم من البربر والبيزنطيين والرومان والعرب. وليست لدينا في قرقنة أية آثار أو ثقافة عثمانية (…) ونساء القراقنة معروفات منذ القدم يعملن في الفلاحة ويخرجن للبحر لاصطياد السمك والقرنيط، ولم يكن معروفات بالفساد والزنا يا جاهل (..) ألم يبلغك العلم أن من أول المدارس الابتدائية للتعليم الحديث تم انشاؤها في قرقنة وبالتحديد في منطقة الكلابين سنة 1888 ومدرسة أولاد قاسم سنة 1911 رغم بعد الجزيرة عن اليابسة. ألم يبلغك العلم أن نسبة التمدرس مرتفعة جداً وان نتائج البكالوريا دائماً مرتفعة في قرقنة؟».
وعلّق الباحث سامي براهم على ما كتبته كنو بقوله: «إلى السيّدة القاضية كلثوم كنّو، نفي نساء تنفيذاً لحكم «التغريب» الفقهيّ بتهمة ممارسة الزّنا أو البغاء إلى جزيرة قرقنة في فترة من تاريخ تونس الوسيط في سياق إبطال حكم التغريق «الشكارة والبحر»، لا يمسّ من شرف الجزيرة ونسائها، ثمّ هؤلاء البغايا هنّ ضحيّة النّظام السياسي والاجتماعي الجائر الذي حكم عليهنّ بممارسة مهنة مهينة لكرامة النّساء، والتبرّؤ منهنّ وشيطنتهنّ رغم تباعد الزّمان ظلم مركّب فيه إسقاط للحاضر على الماضي. لا تقلقي فأهل قرقنة ونساؤها ليسوا في موضع تهمة أو شبهة وليسوا في حاجة لمرافعة تجاه قضيّة وهميّة مختلقة. قرقنة وكلّ تضاريس البلد في القلب».
وكتب المؤرخ عبد الحميد الفهري «كانت قرقنة منفى وملجأ للأمراء والأميرات والزعماء والشعراء وملاذاً للعظماء ومستقراً أبدياً لمن شرّف تونس الأمس وغداً. (..) تخلّص سي الدرويش من شرفه وهمته وضميره بمليمات قذرة مقابل تزكية مواقف أولياء نعمته، وسقط بشكل وضيع في مستنقع الهجوم على قرقنة وهو يعلم علم اليقين أنّ ابن عمّه عماد الدرويش سلك نفس المسلك واستعمل قوّة الدولة وجهازها الأمني وأدرك بعد كل ما حصل أنّنا لم نركع يوماً للجبابرة، منذ غزوات النورمان والوندال والفرنسيين إلى زمن بورقيبة وبن علي وراهنا في عهد زبانية السبسي».
فيما رفض درويش «الاعتذار» لأهالي «قرقنة»، مشيراً إلى أنه لم يقصد الإساءة لهم، مضيفاً: «هناك أطراف خفيّة تسعى لبث الفتنة والتحريض ضدّي، واختلقوا هذا الموضوع من أجل إبعاد أهالي قرقنة عن مشاغلهم الحقيقية».
وشهدت جزيرة «قرقنة» قبل أيام كارثة كبيرة تمثلت بمقتل حوالي مئة مهاجر بعد غرق مركب مخصص للهجرة السرية، وهو أثار جدلاً كبيراً في البلاد، قبل أن يلجأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإقالة وزير الداخلية لطفي براهم.
215