العالم - الاردن
قال النائب صالح العرموطي أن "الانتربول" لن يقوم بجلب وتسليم رجل الأعمال عوني مطيع، المتهم بقضية ما عرف بـ"مصنع الدخان"، مستذكرا قضية رجل الأعمال والسياسي أحمد الجلبي، وعدم تسليمه، بسبب ما قال أن طلب تسليمه صادر عن محكمة عسكرية، و"الانتربول" لا يعترف بها.
من جانب آخر أكد العرموطي أنه لا يجوز من الناحية الدستورية لرئيس الوزراء أن يحيل أي قضية تخص قانون الجرائم الاقتصادية إلى محكمة أمن الدولة، بسبب أن الجرائم الاقتصادية من اختصاص السلطة القضائية المستقلة، وأضاف: "أي نزاع حقوقي أو جزائي هو من اختصاص المحاكم النظامية"، واعتبر تحويلها إلى محكمة امن الدولة "تخبط"، وان أصل الولاية العامة للقضاء النظامي.
وكانت أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" مذكرة بحث وجلب لرجل الأعمال عوني مطيع، من أجل القبض عليه وتسليمه للأردن.
ووفق المذكرة الرسمية فإنّ مطيع مطلوب للمملكة عن تهمة ارتكابه جرائم اقتصادية بقيمة 177 مليون دينار حتى العام 2014.