صرح برلماني ألماني في حزب المستشارة أنغيلا ميركل بأن على تركيا تغيير سياساتها وخاصة "وقف إشعال الحرب" في سوريا، إن كانت ترغب في الحصول على مساعدات اقتصادية.
وقال يورغن هاردت، العضو في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي، في حديث لتلفزيون "بلومبرغ": "لدينا مصالح مشتركة فيما يخص السياسات تجاه اللاجئين، ولكن لدينا أيضا اختلافات كبيرة".
وأوضح أنه على تركيا احترام حرية الإعلام وإطلاق سراح المواطنين الألمان المعتقلين لأسباب سياسية والتخلي عن إشعال الحرب في سوريا.
وأضاف: "نطلب من الحكومة التركية أن تعود إلى السياسات التي كانت قبل 10 سنوات، أي استقلالية العدالة وحرية الإعلام وسيادة القانون في كل محكمة"، مضيفا أن "تركيا للأسف تبتعد عن ذلك في الوقت الحالي".
واعتبر هاردت أنه يتعين على تركيا التوجه إلى صندوق النقد الدولي أولا بطلب المساعدة، وليس إلى ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي. مع ذلك نفت الحكومة الألمانية صحة التقرير الصحفي، الذي نشرته مجلة "شبيغل"، والذي جاء فيه أن وزير المالية الألماني أولاف شولتز دعا نظيره التركي بيرات ألبيرق إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي ليطلب منه اعتماد برنامج لمساعدة تركيا.
وشهدت العلاقات بين برلين وأنقرة بعض التوترات في أعقاب اعتقال الأخيرة مواطنين ألمانيين في سبتمبر الماضي. كما اعتقلت تركيا في مايو عام 2017 الصحفية الألمانية من أصل تركي ميشالي تولو، واحتجزتها في السجن بتهم الترويج للدعاية الإرهابية لمدة 7 أشهر قبل أن تطلق سراحها وتسمح لها بمغادرة البلاد.
ولكن على الرغم من ذلك، اعتبر هاردت أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان إطلاق سراحها دليلا على تغيير ملموس أم لا.
وتعتبر ألمانيا أكبر شريك تجاري لتركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 42 مليار دولار في العام الماضي. كما تحتاج ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى تركيا من أجل حل قضية المهاجرين.
وتشير "بلومبرغ" إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اضطرت لإعادة حساباتها في ظل الخطوات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من أوروبا.
وقد استقبلت ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 18 أغسطس الجاري في أول لقاء ثنائي منذ أكثر من 5 سنوات، ومن المقرر أن تستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 28 سبتمبر المقبل.