العالم - تقارير
المنظمة الدولية رأت أن الحملة على الناشطين والمعارضين في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فاقت أي حملة مشابهة في ظل حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقالت إن السلطات اعتقلت 111 شخصا على الأقل منذ ديسمبر الماضي لانتقادهم الرئيس، وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات لمنطقة شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "أصبح انتقاد الحكومة في مصر حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى، المصريون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي".
وأوضحت منظمة العفو أن من بين المعتقلين 35 شخصا على الأقل تم احتجازهم بتهمة "التظاهر دون تصريح" و"الانتماء لجماعة إرهابية" بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وبعض من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن بين المعتقلين أيضا شخصيات بارزة مثل رئيس الأركان السابق سامي عنان، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
الاجواء في مصر يسودها جو من الاختناق لاسيما بعد احكام الاعدام الجماعية الصادرة بحق الاخوان المسلمين الذين تظاهروا في ميدان رابعة العداوية بالقاهرة .
ففي بداية الشهر الجاري أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بإعدام 75 متهما بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بقضية "فض اعتصام رابعة". على اثرها واجهت مصر انتقادات حادة في الداخل والخارج .
حيث أدانت منظمة العفو الدولية الحكم، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية "مخزية"، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة.
وقالت بونعيم، في بيان لها عقب الحكم: "ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف".
وأضافت أن "عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل".
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشلي من مغبة تنفيذ مصر أحكام الإعدام على خلفية قضية رابعة، واعتبرت أن ذلك سيكون إجهاضا للعدالة. مطالبه محكمة النقض المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بعد "محاكمة غير عادلة"، وفق المسؤولة الأممية.
ودعت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول، الأربعاء: "السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام".
اوضاع الحريات في مصر محل جدل واسع حيث اعتبر المجتمع الدولي سياسة تكميم الافواة و المحاكمات المسيسة لا توفر مناخا ديمقراطيا و تمثل انتهاكا صارخا لقوانين حقوق الانسان.
وقد خصصت صحيفة الغارديان البريطانية، افتتاحيتها، للحديث عن أحكام الإعدام الجماعية بالاضافة الى الاوضاع بالبلاد حيث اكدت ان ولو كانت الديمقراطية في مصر سراباً، فلا أقل من أن تحترم بعض معايير حقوق الإنسان في حدها الأدنى، حيث يمكن الاستئناف ضد الأحكام التي صدرت في هذه المحاكمة، بل وينبغي أن يكون الأمر كذلك. يجب على الحكومة إلغاء أحكام الإعدام. وما استخدام القضاء لارتكاب جريمة قتل جماعية إلا سياسة المستبد. وإذا كان مخزون السيسي من معايير العدالة الدولية منخفضاً فلماذا نساهم في تخفيضها أكثر فأكثر؟.
وجاء رد الحكومة المصرية مبررة حملتها على المعارضة والحريات العامة بأنها موجهة ضد من تصفهم بـ"المتشددين والمخربين" وتقول إنهم "يحاولون هدم الدولة". وفي عدة قضايا صدرت أحكام بالإعدام على مئات المعارضين السياسيين بتهم مثل الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون أو التخطيط لهجمات.
ويقول المؤيدون إن الحملة ضرورية لإعادة الاستقرار إلى البلاد التي ما زالت تواجه هجمات المسلحين في سيناء ومتاعب مالية جراء سنوات الاضطراب التي أعقبت ثورة 2011.
وفي المقابل يقول منتقدون إن تراجع الحريات وإسكات المعارضين السياسيين هو أسوأ ما شهدته مصر في تاريخها الحديث.
الاجواء السياسية القت بظلالها ايضا على الجانب الاقتصادي حيث شهد بداية هذه الاسبوع انهيار في سوق البورصة المصرية الذي بلغ ذروته امس الاربعاء حيث هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 3.79% وتعتبر هذه الجلسة الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
وبحسب الخبراء فإن تهاوي البورصة يرجع إلى ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها، إضافة إلى ما حدث من مصادرات أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين والقبض على علاء وجمال مبارك وبعض رجال الأعمال .
يبدو ان مصر دخلت مرحلة سياسية جديدة ضبابية المعالم فتقارير المنظمات الدولية والمجتمع الدولي يرى ان المناخ الذي تعيشه مصر الان اسوأ من عهد مبارك الذي خرجت ثورة يناير ضده.