العالم - حوادث
وبين كمال الدين أن عمليات التزوير خفت بشكل كبير بعد أن زادت بشكل كبير في العام 2013 و2014، عبر اتخاذ الوزارة عدة إجراءات ساهمت بالحد من هذا الأمر كأن تتم مطابقة وثائق السيارات مع الجهات المصدرة لها كمطابقة الوكالة مع وزارة العدل والشهادة الجمركية مع الجمارك وإجازات الاستيراد مع المؤسسة العام للتجارة الخارجية.
وأشار كمال الدين إلى إجراء ربط بين الوزارة والجمارك، وتم توقيع محضر اتفاق للربط الإلكتروني والاستعلام عن الوكالات مع وزارة العدل بعد أن تمت أرشفة الوكالات، لتخفيف العبء عن المراجعين واختصار الوقت، لافتاً إلى أن الاستعلام عن إجازات الاستيراد ما زال يتم ورقياً لعدم وجود أمكانية بإجراء الربط الإلكتروني مع الاقتصاد لكون عملهم يدوياً، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
وأشار كمال الدين إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات تم ضبط وكالات وشهادات جمركية وإجازات استيراد مزورة بأعداد كبيرة، مؤكداً إحالة بعض الموظفين ومعقبي معاملات وبعض المواطنين على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ولم ينف معاون الوزير أنه ما زال هناك دخول لسيارات بشكل غير شرعي إلى البلاد، مبيناً أن ذلك يتم عبر المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، إذ يتم تزوير رقم الشاسيه والمحرك، مشيراً إلى اتخاذ الوزارة قراراً بإجراء كشف عند نقل الملكية.
وذلك باستخدام جهاز موجود في كل مديريات النقل يحدد إن كان الرقم الموجود على هيكل السيارة مزوراً «محفوراً» أو موضوعاً من الصانع، وفي حال وجود تزوير يتم حجز السيارة أو المركبة ومصادرتها وتسليمها إلى الجهة المختصة كانت سواء «جمارك» أم «ضابطة عدلية».
وكشف كمال الدين عن ضبط عصابة كبيرة منذ عدة أيام قامت بتزوير الأرقام على الهيكل ووثائق لعدد كبير من السيارات من فئات متنوعة (رؤوس قطر وشاحنات…)، وأعضاء العصابة موجودون حاليا لدى الأمن الجنائي، موضحاً أنه تم اكتشاف التزوير أثناء عملية الكشف على السيارات.
وأشار كمال الدين إلى أن عدد السيارات المضبوطة بلغ نحو 1600 سيارة ومازال البحث مستمراً.
وأشار معاون الوزير إلى ابتكار طريقة جديدة عبر قص السيارة، وأصبح الكشف يتم عن طريق فك مقاعد السائق والمرافق والكشف عن وجود أثار لحام أو تزوير بالرقم تحتها، منوهاً بأنه كلما تطورت أساليب التزوير يتم تطوير أساليب الكشف، لافتاً إلى وجود شكل آخر من التلاعب عبر تسجيل السيارة في محافظة أخرى، مؤكداً حل المشكلة عن طريق إجراء مطابقة هاتفية فورية بين المديريات للتأكد من صحة الوثائق.
ولفت كمال الدين إلى أن مراكز الفحص في المحافظات تم تخريبها كلها وتدميرها بشكل كامل ما عدا مراكز محافظتي اللاذقية وطرطوس.
مضيفاً: تمت سرقة تجهيزات بقيمة 60 مليار ليرة، وهو ما أدى إلى توقف الفحص الفني للسيارات دون 3000 سي سي وربط الفحص فقط بنقل الملكية، أما سيارات فوق 3000 سي سي فيتم الفحص سنوياً ويتم دفع الرسوم بعد إخضاعها للفحص الفني، منوهاً بتشكيل لجان تدقق أضابير السيارات لدى مديريات النقل منذ 2010 حتى تاريخه، مؤكداً أنه عند ضبط أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات وفق الأنظمة والقوانين.
ولفت كمال الدين إلى دور ضابطة المرور في كشف العديد من حالات التزوير لسيارات تم دخولها بصورة غير شــرعية عبر المنافذ البرية المفتوحة الواقعة خارج سيطرة الدولة، إما أثناء وقوع حادث وإما عند اشتباه رجال الضابطة في أن موديل السيارة غير موجود في سورية أو غير مســـموح بدخوله إلى البلد، مؤكداً ضبــط أعداد كبيرة من مثــل هذه الحالات.
وأكد معاون الوزير إعادة عدد كبير من السيارات المسروقة خلال الفترة الماضية بجميع الفئات، وخاصة السيارات التي تمت سرقتها في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة التي حررها الجيش العربي السوري، لافتاً إلى أن عدد السيارات المسروقة والمتضررة التي تم تنظيم ضبط لها حتى تاريخه يصل إلى نحو 40 ألف سيارة.
وبين كمال الدين أنه بشكل يومي يصل إلى الوزارة من الجهات المختصة قوائم لسيارات يتراوح عددها بين 200 إلى 400 سيارة لمعرفة عائديتها، ليصار إلى تسليمها لأصحابها، مؤكداً فحص السيارات والمركبات من لجان متخصصة عند استصدار وثائق وعند منح لوحات للتأكــد من عدم وجود أي تلاعب أو تزوير.