العالم- تقارير
رغم دخول الازمة في السودان اسبوعها الخامس الا انه لم تلح بعد بوادر للحل فلا حكومة البشير اظهرت مرونة في التعامل مع المحتجين وقدمت حلول منصفة ، ولا المتظاهرون تراجعوا عن مطالبهم رغم القمع الذي تمارسه قوات الامن بحقهم.
وفي أحدث حلقة من المشهد السياسي المتوتر، قدّم أربعة من قادة الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، بزعامة محمد عثمان الميرغني، استقالاتهم من البرلمانات التشريعية احتجاجا على مسلك الحكومة العنيف تجاه المتظاهرين السلميين وقتلهم، حسب قولهم.
وقال محمد هاشم المستقيل من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم إن استقالته جاءت رفضا للعنف والقتل وسفك الدم السوداني، وحمّل الحكومةَ مسؤولية قتل المتظاهرين.
وأضاف هاشم أن ثلاثة نواب آخرين من حزبه في البرلمان السوداني قدموا استقالاتهم للأسباب ذاتها وتضامنا مع الشعب السوداني.
مع تواصل الإحتجاجات، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن "مخربين من أعداء الوطن وبعض الأحزاب استغلوا التظاهرات"، مؤكدا أن الوصول للسلطة يجب أن يكون عن طريق صندوق الانتخابات.
وشدد البشير، في كلمة له أمام مؤتمر لحزبه "المؤتمر الوطني"، مساء أمس السبت، على الدفاع عن السودان وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل السودان وستحقق لهم الدولة مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم.
وفي سياق متصل، اعلن اتحاد المهنيين السودانيين ان تظاهرةً ستنطلق تحت عنوان مسيرة الشهداء في ام درمان، وستتوجه الى مبنى البرلمان، وذلك تزامناً مع انطلاق تظاهرات اخرى في انحاء البلاد.
واضاف أن المحتجين سيقدمون للبرلمان مذكَّرةً تدعو الرئيس عمر حسن البشير للتنحي.
واضاف اتحاد المهنيين اَنه سينظم تظاهرة ليلية في العاصمة الخرطوم يوم الثلاثاء المقبل، واخرى يومَ الخميس تحتَ اسمِ مواكبِ التنحي في مدنِ السودان المختلفة.
من جهته، اعتبر رئيس حزب “الأمة” السوداني المعارض الصادق المهدي، أن أي تحقيق في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد لا تجريه الأمم المتحدة هو “بلا مصداقية”.
وقال المهدي في مقال نشره: “تعرض مواطنون عزل لإصابات من الغاز والرصاص المطاطي، والرصاص الحي، وبمقاييس شرعية ودستورية بل وإنسانية دولية وهم يمارسون حقوقهم في التظاهر”. وتابع أن الذين أمروا “هؤلاء الوحوش والذين نفذوا هذه الأوامر آثمون لا بد من عقابهم مهما طال الزمن”.
ومضى قائلًا: إن “هؤلاء استمرأوا سفك الدماء، وما يقال عن تحقيق (هو) بلا مصداقية، إلا على يد اللجنة الفنية التابعة للأمم المتحدة، لتجري تحقيقًا في كل هذه الممارسات لمعرفة الحقائق ومحاسبة الجناة”.
وتتواصل في السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف، أسفرت عن سقوط 25 قتيلًا، وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40 قتيلًا.
وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه فيه السودان نقصا كبيرا في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسبة التضخم، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والدواء أكثر من الضعف.
ويقول محللون إن المظاهرات الحالية تشكّل أكبر تحدٍ لحكم البشير الذي وصل إلى السلطة عام 1989 إثر انقلاب عسكري، فيما يرى بعض الخبراء بأن هناك أيادي اجنبية وخليجية تقف وراء الإحتجاجات في السودان مشيرين الى أن الإمارات والسعودية لديهما دافع قوي للإطاحة بحكم البشير، اذ أن البشير اقترب من المحور التركي المعارض للمصالح الإماراتية السعودية وعقدت الخرطوم اتفاقيات مع تركيا بما فيها اتفاق حول استثمار أنقرة في ميناء سواكن السودانية على شاطيء البحر الأحمر.