العالم - فلسطين
وبحسب المصادر، أنّ الوفد طلب من حكومة مصر أيضاً "نقل رسالة لكل من يرغب في دعم قطاع غزة أنّ البوابة الصحيحة لدعم القطاع تمرّ عبر السلطة الفلسطينية في رام الله"، بالأضافة إلى أنّ "هذه الرسالة نُقلت أيضاً للأمم المتحدة التي قامت مؤخراً بدور في ترتيب إجراءات وصول المنح القطرية الخاصة بالقطاع".
هذا وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموجود في القاهرة حالياً، سيطلب من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي المطالب نفسها، مضافاً إليه الطلب بإعادة العمل في معبري رفح وكرم أبو سالم، وفقا للاتفاقية الأخيرة، التي تضمن وجوداً للسلطة في إدارتهما، قبل انسحابها أخيراً من معبر رفح واستلامه من قبل أمن غزة.
وفي سياق متصل، اعتبر الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم، خلال تصريح نشره على صفحته في "فيسبوك"، يوم أمس، أنّ ما تنشره قيادات في حركة "فتح" حول موضوع المصالحة وتقديم أوراق بالخصوص "لا يعدو كونه محاولات للمراوغة والاستهلاك الإعلامي فقط".
وقال برهوم إنّ ذلك "يأتي للتغطية على خطوات فتح ورئيسها محمود عباس الانفصالية وجريمة إجراءاته الانتقامية ضد أهلنا في قطاع غزة".
وأشار الناطق باسم "حماس" إلى أنّ "التدهور الخطير الحاصل في الحالة الفلسطينية، بسبب هذه الإجراءات، ليس بحاجة إلى مزيد من الأوراق لإهدار الوقت، وإشغال الرأي العام بها، بل بحاجة إلى إنهاء هذه الإجراءات فوراً والتزام حركة فتح بمبدأ الشراكة والبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة، وفي مقدمتها اتفاق القاهرة 2011، وتفاهمات بيروت 2017، والتي تتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانعقاد الإطار القيادي الفلسطيني، والذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، وإمكان التوافق على انتخابات المجلس الوطني".
وفي وقت سابق، جرى وفد أمني مصري جولة بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، يلتقي خلالها قيادات من "حماس" وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين، لاستكمال تفاهمات "التهدئة" في قطاع غزة، التي تقودها بلاده وقطر والأمم المتحدة منذ شهور، فضلاً عن إتمام المصالحة الفلسطينية.