العالم- الأردن
وبحسب صحيفة "راي اليوم"، شهد الأسبوع الماضي تنشيطا لبعض مشاريع البنية التحتية على الجانب السعودي من البحر الأحمر وبجوار مدنية العقبة الأردنية لكن دون إجراء مشاورات أو اتصالات مع سلطات أقليم العقبة.
ونقل دبلوماسيون أتراك مهتمون بقطاع النقل البحري عبر العقبة الأردنية خلال اجتماع مع نظراء أردنيين تقديرهم السياسي بأنّ الجمود في العلاقات السياسية بين الرياض وعمان سيؤثر سلبا على حصة مدينة العقبة جنوبي الأردن ضمن حزمة مشاريع نيوم العملاقة.
ورغم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعهّد في وقتٍ سابق قبل أربعة أعوام بأن تستفيد العقبة حصريا من حزمة مشاريع نيوم العملاقة في الجوار إلا أن الحكومة الاردنية لم تتلق وللعام الثاني على التوالي أي إشعار أو وثيقة من الجانب السعودي يُعبّر فيها عن رغبته في التعامل والتنسيق بشأن مشاريع كبيرة على أكتاف البحر الأحمر وبجوار العقبة.
ويبدو أن الحكومة الأردنية تدرس حاليا التحديات التي تواجه عمليات ونشاطات مدينة العقبة في حال انطلاق مشاريع نيوم السعودية بدون إلحاقها أو التنسيق معها خصوصا تحديات على صعيد تأثّر عمليات الملاحة التجارية أو المسوغات الأمنية أو حتى النشاط السياحي والعقاري.
وقال مسؤولون وسياسيون إن إدارة ملفات مشاريع نيوم تستثني بوضوح أي محاولة للتعاون مع العقبة.
لكن يرد من الجانب السعودي ما يفيد ورقيا بأن اتفاقيات تعاون استراتيجية كبيرة قد تُعقد مع مؤسسات وفنادق العقبة قريبا.
وحاول مستثمرون سعوديون العام الماضي مقربون من الأمير بن سلمان شراء عقارات كبيرة في مدينة العقبة المجاورة لكن مراقبة أمنية أردنية كانت تحول دون إتمام العقود والعمليات حسب الشكوى السعودية وأن عمليّات كانت لا تتم بالتشاور المُسبق مع القنوات المعنية بالاستثمار في عمّان أو في سلطة إقليم العقبة حسب الرواية الأردنية لمسار الأحداث.
ولم يُعرف بعد بصورة محددة ما هو دور العقبة الأردنية ضمن حصة ومشاريع وحزمة مدينة الأحلام السعودية التي يُقال إنها قد تُنتج ما يزيد عن 130 ألف فرصة عمل متقدمة في كُل القطاعات.
ويبدو أن تجاهل لجنة البنية التحتية السعودية المختصة بمشاريع نيوم لمدينة العقبة مؤشر قوي على تأثّر بوصلة المشاريع بالبرود السياسي بالعلاقات بين الأردن وولي العهد السعودي.
ولم تُعقد لقاءات أردنية- سعودية رفيعة المُستوى ولا على أيّ مستوى منذ العام الماضي تقريبا.