العالم-تونس
وجاء في المقال: تجري، الأحد، في تونس، الانتخابات الرئاسية الثانية بعد ثورة الياسمين 2011. في البداية، كان من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر، ولكن بعد وفاة رئيس الدولة، الباجي قايد السبسي، في يوليو، تقرر تقديمها إلى سبتمبر. 26 مرشحا يتنافسون على كرسي الرئاسة.
كما هو متوقع، سوف تشتد المنافسة بين مرشحي حزب النهضة الإسلامي والقوى السياسية التي تدعم التطور العلماني في تونس، ولكن المشتتة بين أحزاب يسارية وأحزاب وسط وحتى يمينية. وهكذا، فخلاف انتخابات العام 2014، عندما كان بإمكان توقع اسم الفائز قبل بضعة أشهر من التصويت، فمن المحتمل أن يبقى هذه المرة مجهولا حتى نهاية فرز الأصوات.
يعود ذلك إلى عدة أسباب. أهمها أن الأحزاب اليسارية وأحزاب الوسط خاصة، أو الحداثيين، كما يطلق عليهم في تونس، مفتتة للغاية، وهذا: أولاً، شيء شائع بين هؤلاء السياسيين؛ وثانياً، مع رحيل السبسي، فقدوا القوة الجامعة القادرة على رص صفوفهم حول الوسطيين للتنمية العلمانية في البلاد؛ والأهم من ذلك أن الإسلاميين، أكثر انضباطاً.
بالإضافة إلى ذلك، فحقيقة أن ما لا يقل عن 30 ألف شاب تونسي غادروا وطنهم للقتال في سوريا والعراق إلى جانب المتطرفين، ربما تنعكس على نتائج الانتخابات. فاليوم، يعود جزء كبير منهم إلى تونس، ومن الواضح من سيدعمون في الانتخابات.
ومع ذلك، ففي الآونة الأخيرة، ضعف دعم السكان للإسلاميين. وإذا ما فاز المرشح عن حزب النهضة، عبد الفتاح مورو، فـ"ستكون هذه مفاجأة سياسية وسببا رئيسا للانقسام في البلاد". علما بأن رئيس البرلمان المؤقت ونائب رئيس الحزب، المحامي مورو، يطرح نفسه كسياسي معاصر وإسلامي معتدل. ومع ذلك، فهو يفتقر إلى المكانة حتى داخل النهضة..