العالم - سوريا
واعتبر أن التشريعات والقوانين الضريبية والمالية والإدارية لا تزال تفضّل الاستيراد على الإنتاج إضافة إلى المعيقات الكبيرة الأخرى من مصاريف نقل وطاقة وهدر..، ومع ذلك استطعنا إعادة عدد كبير من المنشآت إلى العمل لكننا لا نزال نعمل بأقل بكثير من طموحاتنا وقدراتنا.
وأشار إلى أن الاقتصاد السوري كبير إلا انه مقيد بسلاسل ثقيلة فرضها أعداء البلد حدت من حركته ومن قوته، مشدداً على إمكانية إزالة هذه القيود.
وقال أن مسؤوليتنا كبيرة في تصحيح الخلل وطرح قانون عصري يواكب المستجدات والتحديات يصلح لعقود قادمة يحافظ على ديمقراطية العملية الانتخابية وعلى استقلالية عمل الغرف ومرونتها ويؤكد على دورها الوطني الكبير في الدفاع عن الوطن واقتصاده وأمنه المعيشي.