العالم - سوريا
وأوضح جمال القادري أن الوفد الوطني عقد بعد وصوله مباشرة إلى جنيف اجتماعاً تنسيقياً، وتم تبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الذي يمكن اقتراحه لأعمال الدورة الثانية للجنة الدستورية المصغرة، وقال: «تم التوافق على أن يرتكز جدول الأعمال على مناقشة المرتكزات والمبادئ الوطنية، التي يمكن أن تشكل أرضية لمجمل أعضاء اللجنة حال الاتفاق عليها لاستمرار عملها».
وحول تفسير الوفد الوطني لرفض الوفد المعين من تركيا للثوابت الوطنية، قال القادري: «هذه الثوابت لا يمكن أن يختلف عليها أي سوري، ولذلك لا يمكن تفسير رفض الطرف الآخر لها إلا بأن له أجندات يحاول الوصول إليها بسرعة من دون تهيئة المناخ لذلك».
وفيما إذا كان الوفد الوطني سيذهب إلى مقر الأمم المتحدة لمتابعة أعماله، قال القادري: «بالتأكيد سنذهب، وسنتابع البحث وعندما يتضح لنا أن هناك إصراراً على عدم الرد على مقترحنا، فسيبنى على الشيء مقتضاه، ويكون قرارنا جماعياً فيما يتعلق بالخطوة التالية».
وشدد القادري على أن الوفد الوطني «لن يقبل البحث بأي أجندات جاهزة»، وقال: «هذه اللجنة كما تم التوافق عليه في بداية عملها هي لجنة سورية بقيادة وملكية سورية»، وأضاف: «قدمنا إلى جنيف ونحمل بين أعيننا تطلعات أبناء شعبنا الذي صمد في وجه الحرب لأكثر من تسع سنوات والمكتسبات الكبيرة التي حصل عليها بصموده والتي تمثلت اليوم بقرب تحقيق الانتصار وإجبار الإرهابيين وكل الدول الداعمة لهم على الانسحاب من معظم الأراضي السورية».
بدوره اعتبر عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن وفد المجتمع المدني، علي عباس، أن مناقشة الدستور الحالي أو أي مبدأ دستوري مفترض بغياب التوافق على ثوابت وطنية وأرضية مشتركة، هو ضياع للوقت، وقال في تصريح لصحيفة «الوطن»السورية: وفد المعارضات بهذه الطريقة «يميع الموضوع الأساسي، وهو غير جاد للمفاوضات».