العالم - موريتانيا
ورفض الفريق البرلماني للحزب الحاكم (أكثر من 90 نائبا)، السبت الماضي، تصريحات أعقبت لقاء "ولد عبدالعزيز" بلجنة تسيير الحزب، تلمح إلى أحقيته في قيادة "الاتحاد من أجل الجمهورية" بوصفه المؤسس له سنة 2009، مؤكدين أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو "المرجعية الحصرية" للحزب.
كما انضمت إلى هذا الموقف الداعم للغزواني، روابط عمد البلديات التابعين للحزب الحاكم ولجنته الشبابية ورؤساء المجالس الجهوية للولايات، بالإضافة إلى ما يعرف برؤساء اتحاديات الحزب على مستوى الولايات.
وفجر الثلاثاء، أعاد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز الكرة من جديد بتصريحات أكثر حدة، بالقول إن اعتبار الرئيس الغزواني أنه مرجعية الحزب "إجراء غير دستوري"، مؤكداً أنه "سيتصدى له بكل السبل".
وخاطب ولد عبدالعزيز الحاضرين، قائلا: "سأتصدى بكل الوسائل لهذا الإجراء غير الدستوري ومن سيكون معي في هذا التوجه عليه أن يقولها الآن"، بحسب ما نقله عنه موقع صحراء ميديا.
واتسعت ردود الفعل الرافضة لمحاولات الرئيس السابق إرباك المشهد وشق وحدة صف الأغلبية السياسية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الداعم للغزواني؛ حيث شملت قادة بارزين وشخصيات سياسية مرجعية بينهم رؤساء سابقون للحزب وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسبق يحيى ولد حدمين الناطق باسم لجنة تسيير الحزب الحاكم.
فإن لجنة تسيير الحزب الحاكم تدرس إمكانية تعجيل المؤتمر العام له، والذي حددته في فبراير/شباط المقبل، ليتم في أقرب وقت ممكن، كرد على محاولات "ولد عبدالعزيز" التحكم في الحزب، عبر انتخاب قيادة وهيئات جديدة للحزب وضخ دماء قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.
وانتقد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم، الوزير الناطق باسم الحكومة السابق،خطوة ولد عبدالعزيز، مؤكداً أن الاتحاد من أجل الجمهورية "مشروع وطني ليس بيد شخص أو ملكية له".
وأكد ولد محم أن الأغلبية والحزب الحاكم "ستتصدى بكل وقتها للرئيس السابق عندما يكون رمزا لما وصفه بـ"التمرد على الشرعية الحزبية والدستورية"، موجهاً مناشدة لولد عبدالعزيز، قائلا: "أرجوك توقف".
أما الوزير السابق القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سيدي أحمد الزحاف، فقد اعتبر أن ما قام به ولد عبدالعزيز يعتبر خرقاً لنصوص الحزب، وتشويشا على ما وصفها بالإصلاحات الواردة في برنامج الرئيس الغزواني في مجالات كالتعليم والصحة والأمن وما أسماه "بناء الثقة بين الأطراف السياسية".
وفي تغريدة على تويتر، رأى الزحاف أن محاولات ولد عبدالعزيز "استهزاء بالشعب وممثليه، ومبدأ التناوب على السلطة الذي يقره الدستور الموريتاني".
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي سعيد أباه أن عودة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز للدخول من بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أربكت المشهد وتسببت في حالة من القلق داخل دائرة النظام بشكل عام.
وأشار سعيد أباه في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إلى أن الرئيس الغزواني ربما لم يكن يتصور أن صديقه ورفيق دربه سوف يلجأ إلى هذه الطريقة للتشويش على المشهد في ظرف حساس.
وقال سعيد أباه: إنه "من الواضح أن الكفة تميل للغزواني أو تميل على الأصح للنظام"، مبينا أن منظومة البلد السياسية الحاكمة لن ترضى للبلد بالذهاب بعيدا نحو الفوضى.
وطالب الرئيس السابق بـ"الانسجام مع معطيات ميل الكفة للغزواني"، مؤكداً أن خطوة ولد عبدالعزيز الأخيرة "تسرع" في غير محله جعلت من الصعب عليه أن يتولى زعامة الحزب الحاكم رغم أنه كان ممكنا أن يتم هذا الأمر في مرحلة ما من المراحل.