العالم - العراق
وتبدأ الإصلاحات في العراق من داخل البرلمان.. حيث بدا مشروع تعديل قانون الانتخابات الجديد جاهزا نوعا ما.
وتضمن المشروع عدة نقاط مهمة أبرزها تقسيم العراق على دوائر انتخابية صغيرة على مستوى الأقضية والمدن والبلدات، بعد أن كان التقسيم السابق يعتبر كل محافظة دائرة انتخابية كبيرة.
وهذه الآلية تحل إشكالية ضياع الأصوات التي كانت سائدة في القوانين الانتخابية السابقة.
وسيسمح هذا التقسيم بصعود المستقلين والمرشحين بصورة فردية، إضافة إلى تقليل أعضاء البرلمان من 328 إلى 241.
كما ويتضمن التعديل اعتماد نسبة المئة بالمئة للفائزين بأعلى الاصوات، وهو ما أيدته غالبية الكتل السياسية الرئيسية، وذلك على الرغم من أن هذه الفقرة من شانها إسقاط هيمنة قوائم الأحزاب على المقاعد في الدوائر.
وقال النائب عن كتلة سائرون جمال فاخر إن رؤية كتلته بقانون انتخابات مجلس النواب هو أن يتم اعتماد الدوائر المتعددة، وعدم شمول مزدوجي الجنسية، وأن يكون عمر المرشح 25 عاماً لدعم شريحة الشباب.
وتضمن تعديل الدستور العراقي إلغاء آلية "سانت ليغو" لتقسيم الأصوات التي كانت مفصلة على قياس الأحزاب الكبيرة، واستبدالها بآلية أكثر سهولة، وهي فوز المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية.. علما أن مقترح إلغاء سانت ليغو ورد في مسودة رئيس الجمهورية.
وشمل التعديل تضمين فقرة تتيح للناخبين معاقبة عضو البرلمان وانتخاب آخر إذا فشل في أداء واجباته ضمن الدائرة الانتخابية.
وشملت التعديلات اختيار نظام شبه رئاسي، أي مشاركة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية، إضافة إلى إلغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ عبر الاقتراع السري المباشر.
ويدعم القانون الجديد التصويت الفردي، ويدعم صعود نائب حصل على أغلبية الجمهور ومن مختلف المكونات والفئات، إضافة إلى أنه يقلل من تأثير منظومات الأحزاب.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..