العالم- البحرين
في 9 أكتوبر 2013، قام ضباط من وزارة الداخلية لنظام آل خليفة ، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب (من المحتمل أن تكون قيادة قوات الأمن الخاصة)، وكذلك ضباط يرتدون ملابس مدنية، باعتقال أنور مأتم أنصار العدالة ( وهو مأتم رسمي في الدراز ) مع ثلاثة أفراد آخرين. لم يتم تقديم أي أمر قضائي، لكنه تلقى سبعة أوامر استدعاء للمثول أمام مراكز الشرطة قبل إلقاء القبض عليه. يدعي أنور أنه كان مستهدفًا لمشاركته في الاحتجاجات والمظاهرات السياسية، وأن التهم الموجهة إليه كانت ملفقة لأسباب سياسية.
نقل الضباط أنور إلى مديرية التحقيقات الجنائية. وفي ذلك المساء، أخذ الضباط أنور إلى منزل عائلته، حيث قاموا بسجن جميع أفراد عائلته في غرفة واحدة وقاموا بتفتيش بقية المنزل، كما حطموا الأبواب وألحقوا أضراراً بالأسقف. وذكر الضباط أنهم كانوا يبحثون عن أسلحة ولم يعثروا عليها.
أعاد الضباط أنور إلى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث تعرض للتعذيب لمدة يومين لإكراهه على الاعتراف. كما يفيد أنور أنه تم استجوابه من قبل الضباط، وضربه “بشدة”، كما وأخضعوه للوقوف قسري لساعات طويلة، بالإضافة الى الاهانات والمضايقات التي تعرض لها، والتهديد بمزيد من التعذيب إذا لم يعترف.
نظراً للتعذيب الذي تعرض له، وقّع أنور على الاعترافات التهم الموجهة إليه. وبعد التوقيع على هذا الاعتراف، نُقل إلى مكتب النيابة العامة (OPP)، وبعد ثلاثة أيام من اعتقاله، أبلغه النائب العام بأنه إذا لم يوقع على اعترافات التهم الموجهة إليه، فسيتم إعادته إلى مديرية التحقيقات الجنائية لمزيد من الاستجواب والتعذيب. وقع على الاعترافات ونُقل إلى سجن الحوض الجاف في انتظار محاكماته.
وطوال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، نُقل أنور بشكل دوري إلى مديرية التحقيقات الجنائية لمزيد من الاستجواب ثم إلى مكتب الادعاء العام OPP لتوقيع اعترافات بتهم جديدة، والعودة إلى سجن الحوض الجاف مرة أخرى.
أُدين أنور بتهم مختلفة في محاكمات متعددة من عام 2014 إلى عام 2017. أدين بتهمة محاولة قتل ضباط الأمن، وحيازة الأسلحة، وصنع الأسلحة، واستيراد الأسلحة؛ والاعتداء على ضابط وإتلاف سيارة للشرطة؛ وإنشاء خلية إرهابية والانضمام إليها. كما حُكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وحكم عليه بالسجن المؤبد وتم تجريده من جنسيته البحرينية. أعيدت له جنسيته في وقت لاحق بموجب أمر ملكي في 20 أبريل 2019 ، في عام 2016، تم نقله إلى سجن جو المركزي بعد ما أتم الـ 21 عاماً.
في 1 يناير 2017، حاول عدد من السجناء الفرار من سجن جو. كان أنور ضمن المجموعة، لكن تم القبض عليه عند البوابة. بعد ستة أشهر تم نقله إلى ما يسمونه السجناء بـ “مبنى العزل”، حيث يبقى هناك. وفي 12 أبريل 2018، أدين أنور بمحاولة الهروب من السجن وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات إضافية.
طوال فترة محاكماته، تم تعيين محامٍ لأنور من قبل المحكمة، ولكنه لم يلتقِ بمحاميه إلا أثناء جلسات المحكمة. كما استخدمت اعترافاته ضده في المحاكمات.
في 15 أغسطس 2019، أعلن أنور إضرابه عن الطعام مع السجناء الآخرين في مبناه احتجاجاً على العزل في السجن والتمييز الديني. بعد بضعة أسابيع انتهى الإضراب عن الطعام، ولكن لم يتم تلبية مطالب السجناء، ولم تتحسن الظروف في السجن.
تعتبر إجراءات نظام البحرين ضد أنور انتهاكاً لالتزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويعتبر التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها الضباط أنور تنتهك الحظر المفروض على التعذيب المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن استخدام اعترافاته التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب لإدانة أنور، إلى جانب عدم تمكنه من الاتصال بمحامٍ، أخضعه لمحاكمة جائرة، بما يخالف المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجعل اعتقاله تعسفياً، في انتهاك للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
هذا ودعت منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حكومة البحرين إلى إلغاء إدانة أنور، في ضوء محاكماته الجائرة. كما دعت السلطات البحرينية إلى التحقيق في مزاعم أنور بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بهدف مساءلة الجناة.
(موقع ADHRB)