العالم - العراق
وقال خميس انها «من أهم اللجان التي عرضت علينا كحكومة، وقد تعذبّنا كثيراً في مقاومة التغيير لجهة اختلاف الآراء ووجهات النظر بيننا كأعضاء الفريق الحكومي لتطوير وتقديم الرؤية الصحيحة، ووضع الآلية التنفيذية للإصلاح».
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس لمعرفة رؤية وزارة الصناعة لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية، باعتباره في مقدمة أولويات عمل اللجنة، لأهميته بإعادة النهوض بالإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير.
ولم يتردد خميس في انتقاد أعضاء اللجنة، إذ قال لهم: «من يجد نفسه غير قادر على تقديم ما هو مفيد فليس لديه وقت ليقل ذلك، فنحن نريد عملاً»، وطلب من أعضاء اللجنة تقديم ورقة للتطوير والإصلاح، مضيفاً: «لا نريد تقديم معلّقة، بل نريد معرفة الاستثمار الأمثل للصناعات النسيجية والبنى التحتية والموارد البشرية على كافة الصعد، حتى القانونية».
ولفت خميس إلى أنه قد يكون أحد أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي إصلاح التشريعات، «ما نريده هو تقديم برنامج عمل للإصلاح ضمن رؤية وطنية قابلة للتنفيذ».
وطلب خميس من أعضاء اللجنة إنشاء مجموعة «غروب» على «الواتس آب» يسمى «مجموعة إصلاح القطاع العام الاقتصادي»، لمناقشة وتبادل الآراء والمعلومات، مؤكداً ضرورة تكثيف نشاط وعمل اللجنة للتوصل إلى نتائج إيجابية.
من جهته قدم وزير الصناعة السوري محمد معن جذبة توصيفاً لواقع عمل مؤسسات القطاع العام النسيجي والصعوبات التي تعترضه، والإجراءات الواجب اتخاذها للانتقال بهذا القطاع إلى واقع أفضل يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
وعرض لأهم السياسات الكلية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي المقترحة على مستوى الصناعة النسيجية في مختلف المجالات.
وفيما يخص إعادة تأهيل الشركات المدمرة أكد الجذبة ضرورة التريث في ترميم الشركات المدمرة بفعل العمليات الإرهابية لحين إقرار سياسة حكومية شاملة لاستثمار الأراضي والمباني الحكومية المتضررة، وبما لا يحمّل الموازنة العامة للدولة أعباء كبيرة، بهدف الاستفادة من بعض العقارات التابعة للمؤسسات العامة من خلال طرحها للاستثمار بما يضمن الملكية العامة والمحافظة على حقوق العمال ومكتسباتهم، بما يحقق ريعية اقتصادية.
وفي نفس السياق أكد رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري أن الخطوة الأولى في إصلاح القطاع العام الصناعي هي تحريره من بيروقراطية العمل الحكومي، منتقداً ما جاءت به وزارة الصناعة من مقترحات لإصلاح القطاع العام النسيجي، منوهاً بأنها دراسة تقليدية أكثر منها تحليلية، ولامست قضايا كان يجب ألا تلامسها، وابتعدت عن قضايا كان يجب أن توضع في صلبها، «لأن غايتنا في الإصلاح الوصول إلى قرارات».