العالم - تونس
وقالت الصحيفة إن السلطات التونسية تبرر التأخير في إنهاء هذا الملف بتعاقب الحكومات في حين يتساءل المجتمع المدني عن وجود إرادة حقيقية لاستعادة الاموال.
وأوضحت أنه من بين مظاهر الخلل قرار محكمة سويسرية بعدم التمديد في تجميد أموال رجل الاعمال مروان مبروك بسبب "عدم كفاية الادلة".
وبينت أن تونس استغرقت وقتا طويلا في هذا الملف حتى أنها لم تنشر الى حد اللحظة القيمة الحقيقية للأموال المستردة
وينص مرسوم سنة 2011 على مصادرة ممتلكات ما يقرب من 114 شخصًا ينتمون إلى عشيرة بن علي بعد الثورة. وفي تقرير 2014 ، أبلغ البنك الدولي أيضًا عن 662 شركة مصادرة، في عام 2017 ، تحدثت وزارة المالية عن 200 مليون دينار فقط تم استردادها .