رفض البحرين التعاون مع الأمم المتحدة وآلياتها

العالم- البحرين

وسلط البيان الضوء على رفض البحرين السماح لفرق اجراءات الأمم المتحدة الخاصة بزيارة المملكة. الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تضم خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان لهم تفويض بالإبلاغ عن حقوق الإنسان وتقديم المشورة بشأنها من وجهات نظر مواضيعية أو خاصة بكل بلد. ومن أجل إتمام الولايات الموكلة إليها على نحو دقيق وصحيح، يجب أن يحظوا بحق الوصول الكامل إلى الدول أثناء قيامها بزيارات. إلا أن الزيارة الأخيرة لفرق الإجراءات الخاصة إلى البحرين كانت في 25 أبريل 2007 قبل سنوات من الاحتجاجات الجماعية لعام 2011، وناقش التقرير حينها الاتجار بالبشر للعمال المهاجرين والعمل القسري، ولكنه لا يعالج المخاوف بشأن عقوبة الإعدام والتعذيب وإكراه السجناء على الاعتراف أو المحاكمات الجائرة التي أصبحت أمرا شائعاً.

زيارة الإجراءات الخاصة

إن زيارات الإجراءات الخاصة لا تبدأ إلا بناءاً على دعوة من الحكومة. واعتباراً من 24 يناير 2020، قدمت 126 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعوات دائمة لولايات الإجراءات الخاصة التي تركز على القضايا المواضيعية. والبحرين ليست واحدة من هذه الدول. قبل زيارة 2007 واعداد تقرير عن المملكة، كان آخر تقرير عن البحرين كتبه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في عام 1999. في تقرير عام 1999، ذكر المقرر أنه يشعر بالقلق إزاء الادعاءات المستمرة بالتعذيب وأنه طلب دعوة لزيارة البلاد. تزايد قلق المقرر عند فشل حكومة البحرين ورفضها للنظر والتحقيق في الادعاءات المستمرة للتعذيب الذي ارتكب في الحجز ضد السجناء على أيدي ضباط قوات الأمن. وبالتأكيد أن ادعاءات التعذيب المقدمة من قبل السجناء ضد عملاء الحكومة قد رفضت وتم تجاهلها.

وبالنتيجة، في شهر أبريل 2013، كان على المقرر الخاص للأمم المتحدة، خوان منديز أن يقوم بزيارة الى البحرين. ولكن السلطات البحرينية ألغت الزيارة. وجاء هذا بعد أن قاموا بتأجيل الزيارة أيضاً عام 2012. وعندما سعى منديز للقيام بزيارة بعد ذلك، قامت الحكومة بتأجيل الأمر لمرات عدة وألغت زياراته بشكل فعلي.

إن رفض البحرين التعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة يتجاوز مجرد زيارات المقررين الخاصين لمخالفة عملهم وبياناتهم وعدم الرد على اتصالاته. وعلى سبيل المثال، في عام 2017، تم اعتقال المواطن البحريني سيد نزار الوداعي عند الساعة 3:40 صباحا من قبل ضباط أمن ملثمين من دون مذكرة توقيف. وبحسب ما ورد فقد تم استجوابه من دون وجود محام وهدده ضباط من مديرية التحقيق الجنائي ليوقع على الاعترافات. رفضت المحاكم كفالته ، وحكمت عليه بالسجن لثلاث سنوات. سيد نزار الوداعي، ومعه ثلاث معتقلين آخرين، كانوا موضوع نداء عاجل مشترك كتبه الفريق العامل على بالاحتجاز التعسفي، عمليات الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص في حالة الدفتع عن حقوق الانسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وردت حكومة البحرين قائلة إن جميع الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بسيد نزار الوادعي كانت مطابقة للقانون.

لم يتم السماح لأي من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بزيارة مملكة البحرين على الرغم من إرسال نداءات عاجلة إلى وزير الخارجية في البحرين لضمان السلامة الجسدية والعقلية لمن وضع قيد الاستئناف.

في نوفمبر 2018، أرسل خمسة خبراء من الأمم المتحدة رسالة ادعاء إلى البحرين تتناول انتهاكات حقوق الإنسان على وجه التحديد في قضية كتائب ذو الفقار. وكانت هذه الرسالة مشتركة فكتبها نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وقد أعرب المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تدعمها مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. هذه ليست سوى عشرات الاتصالات التي أرسلتها مكاتب الإجراءات الخاصة إلى البحرين على عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان. في الواقع، منذ عام 2011، أرسلت مكاتب الإجراءات الخاصة 89 رسالة إلى البحرين.

رفض البحرين للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان

ترفض البحرين أيضاً أن تتعامل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان (OHCHR). وقبل انتخابات مجلس النواب في البرلمان في نوفمبر 2018، سعت المملكة إلى الشرعية الدولية، ولكنها ترفض بشكل مستمر التعاون والتعامل مع المكتب أو مع آليات وهيئات حقوق الانسان في الأمم المتحدة التي من الممكن أن تساعد في خلق بيئة ملائمة للانتخابات. كما أن السلطات البحرينية تتجاهل مساعدة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والاجراءات الخاصة، وسيظل مواطنو مملكة البحرين يعانون من عدم تمتعهم بحقوقهم الانسانية.

كما أن البحرين ترفض التعامل مع المفوض السامي الذي طلب أن يزور البحرين، فرفضت. وقد هاجم وزير الخارجية البحريني مصداقية المفوض السامي بشكل علني وقال أن المفوض السامي ليس بكفوء.

آثار رفض البحرين للتعاون مع الأمم المتحدة

عبرت منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين ADHRB عن قلقها من رفض البحرين التعاون مع الاجراءات الخاصة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة بشكل عام. ومنذ الزيارة الأخيرة للاجراءات الخاصة في عام 2006، تراجعت بيئة حقوق الانسان في البحرين بشكل كبير وتزايدة حالات التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات غير العادلة والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، فضلاً عن ادعاءات سوء المعاملة الهادفة للسجناء. ولكي يدعم المجتمع الدولي كفاح البحرينيين بشكل كافٍ من أجل حقوق الإنسان، يجب عليهم فهم الوضع داخل البلاد. ولكن رفض الدولة السماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالدخول الى البلاد ورفضهم العمل مع الأمم المتحدة بشكل أوسع، يعيق قدرة المجتمع الدولي على فهم عمق أزمة حقوق الإنسان.

الاستنتاجات والتوصيات

منذ عام 2011، أرسلت الإجراءات الخاصة 89 رسالة إلى الحكومة البحرينية على أمل إجراء اتصالات فيما بينهم. وفشلت مملكة البحرين في التعاون مع الأمم المتحدة، مما أدى إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد. كما أن غياب خبراء حقوق الإنسان والخبراء الفنيين في البلاد يخلق بيئة تجعل الكثير من المستضعفين وعرضة للاعتقال والتعذيب والمحاكمة على نحو غير مشروع بسبب جريمة لم يرتكبوها.

تدعو منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين ADHRB:

إصدار دعوات دائمة لأي تفويض لزيارة المملكة؛

قبول طلبات المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة؛

السعي للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.