العالم - تونس
وتضم حكومة الفخفاخ، 32 عضوا بين وزراء دولة، ووزراء، وكتاب دولة بينهم 17 مستقلا و6 عن حزب النهضة، كما يشارك فيها كل من حزب التيار الديمقراطي بثلاثة وزراء وحركة الشعب بوزيرين وبمثل ذلك لكل من حركة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني.
وفي كلمة له اكد سعيد على ضرورة العمل لتحقيق الحد الادنى من التطابق بين الشرعية والمشروعية، كما دعا الى التعاون لتحقيق مطالب الشعب التونسي في الحرية والعيش الكريم.
وقال سعيد: "كان مخاضا طويلا عسيرا ولكن جاءت هذه اللحظة التي تتولى فيها الحكومة الجديدة مهامها. ان انتظارات شعبنا كبيرة واماله كبيرة وليس لاحد الحق في ان يتجاهلها او ان يخيبها. وليس هناك من شك على الاطلاق في ان اهم تحد هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي".
وكانت حكومة الفخفاخ حصلت على ثقة البرلمان بغالبية مئة وتسعة وعشرين صوتا. واكدت في كلمة له بعد منحه الثقة، على ان حكومته ستركز على تنفيذ ثمان أولويات وصفها بالعاجلة، تتعلق أساسا بانعاش الوضع الاقتصادي المتردي ومحاربة الفساد والبطالة.
وقال الفخفاخ: "التونسيين يعتمدون علينا كثيرا لنقاوم غلاء الاسعاروالغش وكي نوفر متطلبات العيش الكريم.. التونسيون ينتظرون منا انعاش الاقتصاد وان نحمي مؤسساتنا خاصة الصغرى والمتوسطة. واتعهد بان نقدم لها حلولا عملية لدعما في العاجل لانها هي عماد الاقتصاد التونسي".
ومن المقرر ان يتم يوم الجمعة تنظيم مراسم تسلم وتسليم المهام بين الحكومة السابقة والحكومة الجديدة.
وبقدر ما تضم هذه الحكومة من تنوع حزبي يعكس التنوع السياسي والاديولوجي في البرلمان، بقدر ما يُخشى ان تؤدي التشكيلة الى عودة التجاذبات السياسية وانتقالها من البرلمان الى المجالس الوزارية خصوصا وانها تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، شكلت معضلة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ الثورة من حلها او حتى التخفيف من حدتها.