العالم_لبنان
وجاء في بيان صدر اليوم الاحد بعد لقاء الأحزاب و القوى الوطنية اللبنانية في مدينة طرابلس شمال لبنان الاحداث الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية هددت الصيغة الدستورية بعدما تم تجاوز الصيغة الفدرالية بين القيادة الإتحادية وحكام الولايات المتحدة وهددت بحرب أهلية مفتوحة على كل الإحتمالات الأمر الذي دفع القيادات العسكرية للتدخل واضطرار ترامب للتراجع.
وهكذا جاء الوباء وبعده الوحشية العنصرية لتفضح خرافة الديموقراطية الأميركية، وتطرح إمكان تفكك وحدة الولايات المحدة مستقبلا.
وتداول المجتمعون، بحسب بيان صادر عنهم، المستجدات المتسارعة على الساحات اللبنانية والإقليمية والدولية في ضوء مساع جادة لخلط الأوراق، الذي فرض فرزا في المواقف المستجدة للقوى السياسية في لبنان نتيجة الإنقسامات التي حدثت بين قوى الحراك بعد انحراف بعض أطرافه عن أهدافه المطلبية وإدخالهم مواقف ومطالب مستجدة لمصلحة خيارات لم يتم التوافق عليها والتي يسعى البعض لفرضها خدمة لمشاريع خارجية تكرس الإنقسام وتعزز التناقضات وتخرج عن الإجماع الوطني المتجسد بثلاثية وحدة الجيش والشعب والمقاومة، إضافة إلى السعي لتجيير الحراك، بعد حرفه عن أهدافه، لمصلحة أهداف تخدم بعض أطراف الشبكة الحاكمة على حساب أطراف أخرى منها. وهذا ما كان ليحصل لو امتلك الحراك قيادة واضحة وانطلق من خطة متكاملة.
وتوقف اللقاء أمام الإنقسام الحاد في صفوف الحراك الشعبي المطلبي الذي ما كان ليحدث لولا حرفه عن أهدافه المعلنة من قبل مندسين رفعوا شعارات لا علاقة للحراك بها كالمطالبة بتسليم سلاح المقاومة وتنفيذ القرار 1559 وغيرها من المطالب، مغيبين المطالب المحقة والمشروعة التي سعى الحراك لتحقيقها. وشدد اللقاء على أهمية وضرورة العودة إلى تبني مطالب الحراك التي شكلت التفافا شعبيا حولها أفرز ظاهرة صحية بلورت تيارا عابرا للطوائف والمذاهب أجهضه المندسون الذين أحيوا الخطاب الطائفي-المذهبي ونقلوه إلى الواجهة خدمة لبعض اطراف الشبكة الحاكمة.
وأكد اللقاء أن السلاح المقاوم للعدوان الصهيوني والرافض للمشروع الأمريكي - الصهيوني والمصر على وحدة الجيش والشعب والمقاومة هدف لا يمكن المساومة عليه، بعدما أثبت فعاليته في كسر معادلة التفوق الصهيوني وأجبر الصهاينة على الإنسحاب ليلا تاركا أسلحته في ساحة المعركة واستهجن العودة إلى طروحات الفدرلة التي تستعيد أجواء الشرذمة في مرحلة تتطلب وحدة البلاد أرضا وشعبا ومؤسسات لمواجهة الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتردي وتأمين لقمة عيش الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود ووقف الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.