وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال "تطرق إلى سُبل دفع التسوية السياسية للأزمة السورية، حيث أكد الوزير شكري على موقف مصر الداعم لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا الشقيقة واستقلال قراراها الوطني، وذلك على ضوء تواصل القاهرة مع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، وبما يضمن العمل على إنهاء الصراع في سوريا".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية: "كما جدد وزير الخارجية تأكيد مصر على ضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية".
وتابع حافظ قائلا إن "المبعوث الأممي أطلع، من جانبه، الوزير شكري على نتائج تحركاته مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالأزمة السورية، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية في مساراتها المختلفة؛ وقد عبَّر المبعوث الأممي عن تقديره لدور القاهرة المتوازن والداعم لجهود التسوية، وحرصه على التنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد. وقد تمنى الجانبان أن تُحرز العملية السياسية تقدمًا في المرحلة القادمة، وأن يشمل ذلك تطورات إيجابية في عمل اللجنة الدستورية، وصولا إلى وضع قرار مجلس الأمن 2254 موضع التنفيذ لكي يتسنى للشعب السوري الشقيق التطلع إلى مستقبل أكثر استقرارًا بعد ما يُقارب العقد من الزمان على بدء الأزمة في سوريا".