العالم- الامارات
جاء ذلك في بيان لسفارة الإمارات في واشنطن، قالت فيه إن "بيع مقاتلات إف 35 إلى الإمارات هو أكثر بكثير من بيع المعدات العسكرية لشريك".
وأضافت أن "الأمر يتعلق بتطوير شرق أوسط أكثر استقراراً وأماناً"، معتبرة أن امتلاك أبوظبي لهذه المقاتلات "يمكن الإمارات من تحمل المزيد من أعباء الأمن الجماعي من الولايات المتحدة"، في تلميح إلى أن تمرير الصفقة سينصب الإمارات شرطياً أمريكياً في المنطقة.
وتابع البيان: "تحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى مقاتلات من الجيل الخامس متعددة الأدوار لحماية المنطقة وتعزيز المصالح الأمنية المشتركة للولايات المتحدة وأصدقائها في الشرق الأوسط".
وزاد: "ستكون طائرة إف 35 ترقية للطائرة إف 16 التي زودتها الولايات المتحدة للإمارات بموافقة الرئيس بيل كلينتون في عام 2000".
وتطرق البيان إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين من تمرير الصفقة لصالح الإمارات، وأن امتلاك الإمارات لحزمة الأسلحة لن يؤثر في موازين القوى العسكرية ضد "إسرائيل".
وأفاد: "مع قبول إسرائيل الكامل للتطمينات بأن الولايات المتحدة ستحافظ على التفوق الأمني لإسرائيل في الشرق الأوسط لعقود قادمة، فإن بيع طائرة إف 35 يتوافق أيضاً مع سياسة الولايات المتحدة وقانونها لدعم التفوق العسكري النوعي لإسرائيل (QME)".
وختمت السفارة بيانها بالقول إن الإمارات أعربت لأول مرة عن رغبتها في الحصول على إف 35 منذ أكثر من ست سنوات، وقدمت خطاب طلب رسمي بذلك وستتواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية لتسهيل عملية المراجعة مع الكونغرس.
والثلاثاء الماضي، وقعّت 29 منظمة حقوقية، على خطاب يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيّرة للإمارات، ويطالب الكونغرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة.
وقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة "جنرال أتوميكس" ومقاتلات (إف-35) التي تنتجها "لوكهيد مارتن"، وصواريخ تنتجها شركة "ريثيون".
ويسمح القانون الأمريكي الذي يغطي صفقات السلاح الكبرى لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض. ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادراً ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.
وقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في 19 نوفمبر الماضي، 4 مشاريع قوانين لوقف صفقة الأسلحة الأمريكية للإمارات التي تتضمن طائرات إف 35 وصواريخ وذخائر بقيمة تزيد على 23 مليار دولار.