العالم - افريقيا
وحُكم على زوخ (71 عامًا) والي العاصمة بين 2013 و2019 "في قضيّة منح مزايا لعائلة المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل، بخمس سنوات سجنًا نافذة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار بالإضافة إلى 10 ملايين دينار جزائري كتعويض مادي"، حسب الوكالة.
وأدانت المحكمة زوخ "بأربع سنوات سجنا نافذة مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة وغرامة مالية مقدرة بواحد مليون دينار بالإضافة إلى 10 ملايين دج كتعويض مادي" في قضيّة منحه مزايا لعائلة محيي الدين طحكوت الشخصية النافذة في قطاع السيارات، وفق الوكالة.
وتمت متابعة عبد القادر زوخ بشكل خاص بتهم "التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حقّ، واستعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته وإساءة استغلال الوظيفة أو منصبه عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".
وكان ممثل النيابة بمحكمة تيبازة قد التمس 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري بحق عبد القادر زوخ المتهم في قضايا فساد على علاقة بعلي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، على أن يصدر الحكم يوم 29 كانون أول/ ديسمبر الجاري.
والتمس ممثل الحق العام مصادرة جميع أملاك "زوخ" وإيداعه الحبس خلال الجلسة، مبرزا أن "الوقائع تشكل فسادا وخسارة كبيرة للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي وكذا خسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية ما يثبت أنها ملفات جزائية ناجمة عن نية إجرامية ونية فساد"، كما ذكرت الوكالة الجزائرية.
وأشار إلى أن تسعة ملفات أنجزتها المفتشية العامة للمالية تبين الخروقات ومخالفة صريحة للقوانين والتنظيمات المنظمة لقوانين أملاك الدولة والاستثمار، مبرزا أن جل الاستثمارات "وهمية" ولم تقدم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني فيما تم تجاوز استشارة هيئات سيادية في اتخاذ القرارات.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل 2019، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ومن رجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.