لقاحات كورونا.. الفلسطينيون رهينة الاحتلال

العالم - الاحتلال

ومع ذلك لا يمتلك الفلسطينيون حرية في عقد اتفاقيات، أو شراء لقاحات فيروس كورونا، بل يتوجب عليهم الحصول على موافقات إسرائيلية لإدخالها.

والأسبوع الماضي، عُقد لقاء هو الأول بعد عودة التنسيق بين الجانبين، جمع ممثلين عن وزارة الصحة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية لمناقشة "حالة الوباء".

وذكر غال بيرغر، الصحافي الصهيوني في قناة "كان" العبرية، أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "كميل أبو ركن" حثّ مسؤولين فلسطينيين على عدم التأخير وشراء لقاحات فيروس كورونا بأسرع وقت ممكن.

لكنّ وزيرة الصحة في السطة الفلسطينية مي الكيلة، قالت في لقاء مع تلفزيون فلسطين الرسمي في 17 ديسمبر/ كانون أول الجاري: "نحن دولة تحت الاحتلال، والمحتل يتحكم في الحدود، وهناك نقطة اتصال مع الجانب الإسرائيلي تم تفعيلها بعد عودة التنسيق".

بدورها، قالت غادة مجادلة، مديرة أنشطة منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، في كيان الاحتلال، إنه يقع على "إسرائيل" "التزام قانوني لكونها قوة احتلال، إذ يتوجّب عليها شراء اللقاحات وتوزيعها على الفلسطينيين".

وتنص المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/ أغسطس 1949، على أنه من واجب دولة الاحتلال "اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".

وأشارت مجادلة إلى أن المنظمة أرسلت رسائل لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، ولوزارة الصحة الإسرائيلية بهذا الشأن.

وبيّنت أن الرسائل تتضمن توفير اللقاح للفلسطينيين، لكنها أضافت: "حتى الساعة لم يصل أي رد من الجانب الإسرائيلي حول ما جاء في تلك الرسالة".

وطالبت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، في بيان صدر عنها منتصف ديسمبر/ كانون أول "السلطات الصحية والأمنية في إسرائيل، بتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر".

وأوضحت الجمعية أن ذلك يعود "إلى أن الفلسطينيين يخضعون للسيطرة والاحتلال الإسرائيليين، ما يمنع الفلسطينيين من ضمان حقهم في الصحة بأنفسهم ولأنهم لا يملكون خيارا مستقلا في شراء اللقاحات، من دون أن يمر الأمر عبر السلطات الإسرائيلية".

وشككت "أطباء لحقوق الإنسان" بأن تكون لدى السلطة الفلسطينية قدرة على أن تموّل بنفسها، عملية شراء اللقاحات وكلفة توزيعها. وأشارت إلى أن "على إسرائيل أن تتحمل تمويل العملية، كجزءٍ من مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

بدوره، قال الخبير في القانون الدولي، حنّا عيسى: "إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها القانونية تجاه الفلسطينيين، لا يوجد دولة فلسطينية قائمة، السلطة موجودة على الورق فقط عبر اتفاق أوسلو، ليس أكثر، إسرائيل هي سلطة الأمر الواقع تدخل وتعتقل وتهدم وتقتل متى تشاء".

وأكمل: "إسرائيل تتنصل من مسؤولياتها، هي فَرِحَة، وتخلت عن أعباء قانونية ومالية، وهو أخطر ما في الاحتلال الذي يسرق كل شيء من أرضك ويتخلى عنك".

وفي وقت سابق، وصف سامر الأسعد، مدير الطب الوقائي والرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الضفة الغربية (بما فيها مدينة القدس الشرقية)، وقطاع غزة، في الأيام الأخيرة، بأنه أمر "مقلق".

وقال إن "منحنى تسجيل الوفيات والإصابات في فلسطين يزداد، ما يدق ناقوس الخطر".

وأضاف الأسعد: "نشهد ارتفاعا في حالات إدخال مرضى لأقسام علاج كورونا، وزيادة في عدد المرضى بغرف العناية المركزة، بالإضافة إلى زيادة عدد الحالات الموصولة على أجهزة تنفس صناعي".

ومنذ بدء الجائحة في مارس/ آذار الماضي، وحتى 18 ديسمبر/كانون أول الجاري، سجلت فلسطين 135.365 إصابة، منها 108.631 حالة تعاف، و1207 وفاة.