العالم - الامارات
وقالت الحكومة المحلية في بيان، اليوم الأحد، إن ميزانية العام المقبل تبلغ 57.1 مليار درهم، أي نحو 15.5 مليار دولار، مقارنة بميزانية قياسية بلغت 18.1 مليار دولار للعام الحالي.
وتوقعت حكومة دبي أن تشهد الميزانية عجزاً للسنة الخامسة على التوالي، منذ بدء تراجع أسعار النفط في العام 2014، ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار، مقابل عجز مقدر بنحو 700 مليون دولار في العام الجاري 2020.
ودفعت الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا، الإمارة التي تعتمد على قطاعي السياحة والخدمات بشكل كبير، إلى إغلاق أبوابها لعدة أشهر، ما تسبب في انكماش اقتصادي بنحو 10.8% في النصف الأول من 2020.
وتتوقّع دبي أن تبلغ نسبة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.2% بحلول نهاية العام الجاري، على أن يعود النمو الإيجابي في السنة المقبلة ليصل إلى نحو 4%.
ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية للإمارة التي عطلها فيروس كورونا.
وراهنت دبي على "معرض اكسبو 2020" العالمي لتحفيز اقتصادها، بعد تراجعه خلال السنوات الماضية، على خلفية هبوط أسعار النفط وتأثيراتها على اقتصاد دولة الإمارات وأسواق الدول المجاورة.
لكن المخاوف من الفيروس دفعت دبي، إلى تأجيل المعرض الذي خصصت له مليارات الدولارات إلى السنة المقبلة.
وتسببت إجراءات الإغلاق وتراجع حركة السفر والتجارة في تراجع قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في دبي بنحو 20.2%، وقطاع النقل والتخزين والمعلومات بنسبة 10.6%.
كما سجّلت شركة "طيران الإمارات" التي تتخذ دبي مقرا خسائر بقيمة 3.4 مليارات دولار، بحسب نتائجها نصف السنوية، في أول خسائر لأكبر مجموعة نقل جوي في الشرق الأوسط منذ ثلاثة عقود.
وأبواب دبي مفتوحة حاليا إلى حد كبير للأعمال والسياحة، لكن معدلات الإصابة بالفيروس ارتفعت في الأشهر الأخيرة في الإمارات، التي سجلت حتى الآن أكثر من 200 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 655 حالة وفاة.
كانت بيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء في نوفمبر/ تشرين الثاني، قد أظهرت تعمق الانكماش في الإمارة، بعد أن قبع تضخم أسعار المستهلكين في النطاق السالب للشهر الـ 23 على التوالي خلال أكتوبر/تشرين الأول.
وكشف المركز، عن تسجيل التضخم في الإمارة سالب 3.41% الشهر الماضي. وكان معدل التضخم قد دخل إلى النطاق السالب في دبي لأول مرة في نحو 4 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2018..
والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع الائتمان بسبب انخفاض المعروض النقدي، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع للركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.