العالم - افريقيا
ودعت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، سلطات إفريقيا الوسطى لحماية المدنيين وإطلاق تحقيقات قضائية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل جماعات مسلحة وقوات الأمن.
ولاحظت أن الوضع الأمني تفاقم في آفاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقامة يوم 27 ديسمبر الماضي والتي سبقها تشكيل ائتلاف جديد ضم ست جماعات مسلحة أطلق عليه "ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير" الذي حاول منع تنظيم تلك الانتخابات.
وشن "ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير"، منذ 17 ديسمبر الماضي، سلسلة من الهجمات في العديد من المدن، قبل أن يحتلها.
وأشارت المنظمة إلى أن القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى، المدعومة بقوات أجنبية من ضمنها بعثة الأمم المتحدة لبسط الاستقرار في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) ، اشتبكت مع "ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير"، في سعيها لتحرير المدن المحتلة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه من الصعب رصد معلومات حول وطأة النزاع على حياة السكان، في ظل الاشتباكات المحتدمة واحتلال العديد من مناطق البلاد.
لكن الشهادات التي استقتها المنظمة الحقوقية -إلى جانب تحليل صور ملتقطة بالأقمار الصناعية ومقطع للفيديو وبعض الصور- تؤكد أن العديد من المدنيين لقوا مصرعهم في عدة مدن، منها بامباري، في وسط البلاد، والعاصمة بانغي.
كما نزح عدة أشخاص عن ديارهم في بانغاسو، بجنوب شرق البلاد، بينما تمت عرقلة وصول مواد أساسية ومساعدات إنسانية إلى البلاد.
وأكدت المنظمة أنه "في بلد يحتدم فيه الصراع على مدى عقدين من الزمن، يتعين على السلطات منح الأولوية الآن لحماية حقوق الإنسان ومكافحة إفلات مرتكبيها من العقاب"، مضيفة أن "الخطوة الهامة الأولى تتمثل في فتح تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات والتجاوزات الموثقة".