العالم - أوروبا
وقال المجهر الأوروبي ـ وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن منظمات غير حكومية تمارس ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات فاعلة ضد تصاعد انتهاكات الإمارات.
وأصدر مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) تقريرا ينتقد فيه موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الإمارات، مشيرا إلى أن الاتحاد كان من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والمروجين لها على مستوى العالم.
وقد انعكس نهج الاتحاد الأوروبي هذا في سياسته الداخلية والخارجية، بما في ذلك التأكيد على أهمية حقوق الإنسان في اتفاقياته مع أطراف ثالثة.
على الرغم من نهج الاتحاد الأوروبي هذا، فقد وقع على برنامج الإعفاء من التأشيرة مع الإمارات في عام 2015 على الرغم من السجل الطويل للدولة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات ضد العمال المهاجرين ومواطنيها، وكذلك الانتهاكات في بلدان أخرى، مثل التعذيب والمشاركة في الحرب على اليمن.
وبحسب المركز تمتد الانتهاكات الإماراتية إلى ارتكاب جرائم مالية مثل تحويل دبي إلى ملاذ ضريبي، والانخراط في غسيل الأموال، والتي يستخدم بعضها في تمويل الإرهاب.
في ضوء ذلك، حث المركز الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في اتفاقه مع الإمارات العربية المتحدة وإنهاء برنامج الإعفاء مع الإمارات لتأكيد التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.