العالم - السعودية
وقامت الصحيفة، بمراجعة لوثائق المحكمة في قضية قاصر سعودي، مؤكدة أن هناك أسئلة حول القضية، فقد رفضت المحكمة أدلة تشير إلى أن المتهم القاصر كان في مكان آخر وقت حدوث الجريمة المتهم بها، بحسب "عربي21".
تفاصيل الجريمة
في أيار/ مايو 2017، اقتحم سارق محل مجوهرات في مدينة ضباء شمال غرب السعودية، متنكرا بزي امرأة، مرتديا عباءة سوداء وغطاء رأس، وحطم زجاج المحل، وأطلق النار على اثنين من الموظفين وأصابهما بجروح، وسرق مجوهرات بقيمة 200 ألف دولار.
وأثناء هروب اللص، قتل ضابط شرطة بعد إطلاق النار عليه. وألقت قوات الأمن القبض على "عبدالله الحويطي"، 14 عاما، واتهمته بالسرقة والقتل.
والحويطي يبلغ من العمر الآن 19 عاما، وتشير معلومات إلى أنه كان في مكان آخر عندما وقعت السرقة، وتجاهلت المحكمة ادعاءه بأن اعترافه الأولي انتُزع منه بالإكراه، بحسب الصحيفة.
استمرار إعدام القاصرين
وأكدت الصحيفة أن المنظمات الحقوقية تستشهد بالقضية كمثال على استمرار السعودية في إعدام أشخاص على جرائم ارتكبوها وهم قاصرون، على الرغم من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى الحد من هذه الممارسة.
وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كان اثنان على الأقل دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة من بين 37 شخصًا أُعدموا بسبب جرائم مرتبطة بالإرهاب في يوم واحد في عام 2019.
وفي بيان حول قضية الحويطي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير، نفت السعودية تعرضه لسوء المعاملة، وأصرت على أنه اعترف من تلقاء نفسه، قائلة إنها استندت إلى أدلة دامغة.
وقال البيان إن "عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على أشد الجرائم خطورة وفي ظروف محدودة للغاية".
وعلقت الصحيفة بالقول: "لطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان نظام العدالة في السعودية، لفشله في ضمان محاكمات عادلة وإنزال عقوبات مثل الجلد العلني وقطع الرؤوس".
في السنوات الأخيرة، أعلنت السعودية عن تغييرات قانونية لمعالجة بعض هذه المخاوف كجزء من حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.
وفي العام الماضي، حظرت المحكمة العليا في المملكة الجلد، وأصدرت تعليمات للقضاة بدلاً من ذلك بفرض غرامات أو عقوبة بالسجن. وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت المملكة أن عدد عمليات الإعدام قد انخفض إلى 27 في 2020 من 184 في عام 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعليق أحكام الإعدام في جرائم المخدرات.
ودعا نشطاء حقوقيون الرياض إلى وقف إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18 عامًا، وهو أمر محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي صدقت عليها الرياض ولكن مع تحفظ على الشروط التي اعتبرتها "تتعارض مع الشريعة الإسلامية".
وفي 2018، حدد الملك سلمان عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى في الجرائم التي يرتكبها القصر، باستثناء الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. وفي العام الماضي، أصدر مرسوماً بإنهاء مثل هذه الإعدامات في القضايا التي تحدد أحكامها وفقاً لتقدير القضاة.
لكن هذا الحظر لم يمتد إلى جميع أنواع القضايا. ولا يزال من الممكن إعدام المدانين بتهمة القتل فيما يسمى بقضايا القصاص، وجرائم مثل الزنا والردة والسرقة بالإكراه.
وجاءت إدانة الحويطي في الفئة الأخيرة، وحكم عليه بالإعدام بغض النظر عن عمره في ذلك الوقت.
وقال الحويطي إن المحققين ضربوه وحرموه من النوم وهددوا بإيذاء أقاربه إذا لم يعترف، وفقا لوثائق قُدمت للمحكمة.
بينما استشهد الادعاء بالعثور على رصاصات في منزله بعد السرقة، رغم أن الأسلحة النارية ليست نادرة في المناطق النائية من المملكة.
وأثناء المحاكمة، قال اللواء وليد الحربي، المحقق الذي فتح القضية ولكن تم إبعاده عنها بعد فترة وجيزة لأسباب لم يتم توضيحها، إن بيانات الهاتف المحمول ولقطات المراقبة لم تضع أيًا من المشتبه بهم بالقرب من المتجر وقت وقوع الجريمة.
ولم يعترض اللواء الحربي على تطابق الحمض النووي، لكنه قال إن الحويطي أخبره أنه اعترف بالجريمة في البداية لأن المحققين أخبروه أنه تم القبض على والدته وشقيقاته ولن يفرج عنهن إلا إذا اعترف.
ورفضت المحكمة أقوال الحويطي بأنه تعرض لسوء المعاملة أو أُجبر على الاعتراف. وقال طه الحاجي، الخبير القانوني السعودي في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: "هناك أدلة على الحمض النووي، لكن لا توجد طريقة للتحقق منها. لا يمكنك الوثوق بالإجراء القانوني".
وأضاف الحاجي: "المدعون ضغطوا لإدانة الحويطي لتجنب ترك قضية ضابط شرطة ميت دون حل". وتابع: "مات زميلهم. لم يريدوا أن يذهب دمه سدى".
وقالت والدة الحويطي إن ابنها عاد إلى المنزل قرابة منتصف الليل ليلة الجريمة، وهو يتصرف بشكل طبيعي. وكان يتسوق لتناول الإفطار في اليوم التالي، وذهب إلى المدرسة في اليوم التالي، واعتقل في تلك الليلة عندما اقتحمت قوات الأمن منزل العائلة.
وتصر على براءة ابنها، قائلة إنه لا يمكن لصبي في هذا العمر أن يرتكب مثل هذه الجريمة الشنعاء.
وإذا أيدت المحكمة الحكم، فإن الأمر يذهب إلى الملك السعودي، الذي يجب أن يوقع قبل المضي قدما في الإعدام.