ومن المقرر ان تبدا محاكمة بن علي وزوجته اعتبارا من الاثنين في محكمة البداية بتونس.
واوضح المسؤولون ان القضاء العسكري مكلف بدراسة الحوادث التي وقعت بين 17 كانون الاول/ ديسمبر يوم احراق البوعزيزي نفسه و14 كانون الثاني/ يناير عندما فر بن علي.
ولقي 300 شخص مصرعهم خلال هذه الفترة.
واشار المسؤولون الى اعداد ملف لتسلم بن علي من الرياض التي لم ترد حتى الان على الطلب.
وتتعلق المحاكمة باكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الاموال والمجوهرات واسلحة ومخدرات في قصرين رئاسيين.
لكن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين اثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة الجمعة.
ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوب تونس). وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى.
وقال المسؤول نفسه "من قتل؟ من نفذ القتل مباشرة؟ من اصدر الامر بالقتل؟ يجب على القضاء العسكري تحديد المسؤوليات"، مؤكدا ان الامر "يحتاج الى الوقت لتجري القضايا في اطار القانون".
وسيبدا النظر في اول قضية تسلم الى القضاء العسكري في 27 حزيران/يونيو في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بانه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي.
من جهة اخرى، قال المسؤول نفسه ان القضاء العسكري يبني ملفا لطلب تسلم بن علي من السلطات السعودية.
ولم ترد المملكة حتى الان على طلبات تونس تسليمها الرئيس المخلوع.
من جهة اخرى، تتواصل الاعمال لاعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته.
وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة مصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن اسماعيل ان حجم هذه الممتلكات يشكل ربع حجم الاقتصاد الوطني.