وجاء ذلك في كلمة متلفزة الى الامة تقررت في اللحظة الاخيرة غداة تظاهرة في مدينة سيدي بوزيد، رمز الثورة التونسية، قتل خلالها صبي في الرابعة عشرة بالرصاص.
كما تعرضت عدة مراكز للشرطة وخاصة في تونس ومنزل بورقيبة (على بعد 65 كلم شمال القاهرة) لهجمات في نهاية الاسبوع ما ادى الى اصابة ستة على الاقل من رجال الامن.
وقال السبسي في كلمته ان "ما تشهده البلاد هذه الأيام من عودة الى أعمال العنف والاحتجاجات والاعتصامات تقف وراءها اطراف سياسية هدفها افشال هذه العملية الانتخابية".
وأوضح ان "تزامن الاعتصام الجديد بالقصبة مع ما تشهده عديد المناطق من اعمال عنف واعتداءات طالت مؤسسات أمنية وعمومية دل بما لا يدع إلى الشك على ان ما يجري ليس مجرد احتجاجات بل الهدف منه ادخال البلبلة والفوضى حتى لا تتم الانتخابات في موعدها".
وشدد على ان الحكومة ستواصل دورها الى موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي ستجرى في موعدها المحدد "كره من كره واحب من احب".
وقال "توجد بعض الاطراف المتاكدة من عدم نجاحها في الانتخابات وهذه الاحزاب تخاف ان تظهر بمظهرها الحقيقي دون قاعدة شعبية" اوضح ان "هذه الاطراف اكتشفت انها غير مهيأة للانتخابات القادمة وباتت خائفة من ان تكشف هذه المحطة السياسية حجمها الحقيقي فلجأت إلى تعطيل العملية السياسية بكل الوسائل".
وطالب السبسي هذه الاحزاب بان "لا تهتم بالانتخابات فقط بل وايضا بعلوية القانون".
كما دعا التونسيين إلى التصدي لكل من "يستهدف أمن البلاد" والى "الدفاع عن مكتسبات تونس وأهداف الثورة".
وأوضح رئيس الوزراء ان الحكومة الانتقالية "سعت بكل جدية خلال الفترة الأخيرة وبعد ان حصل توافق عريض على تأجيل الانتخابات إلى شهر اكتوبر إلى تحقيق الوئام بين مختلف الحساسيات السياسية وعلى انجاح هذه المرحلة الانتقالية".
وأكد ان الحكومة "لن تسمح بتفاقم الوضع وستتصدى لقوى التطرف وغيرها ممن يسعى إلى المس من سمعة تونس واستحقاقاتها" مشيرا الى انه اعطى الامر بملاحقة المسؤولين عن هذه الأحداث.
من جهة اخرى أكد السبسي ان الحكومة التي تعهد أعضاؤها بعدم الترشح للمجلس الوطني التأسيسي "ملتزمة بالتخلي عن مهامها حالما يتم انتخاب هذا المجلس بطريقة شرعية".
ومنذ سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي تتزايد التظاهرات الاضرابات التي تحتج بشكل خاص على بطء وتيرة الاصلاحات في بلد يمكن ان يصل فيه معدل البطالة الى 20% عام 2011.