وفي حديث مع قناة العالم مساء الثلاثاء قال الخلفي ان استمرار التظاهرات رغم التصويت على التعديلات الدستورية يعكس ان المشكلة لا ترتبط فقط بالدستور بل هناك اختلالات اجتماعية واقتصادية وهناك ملفات فساد يجب ان تسوى وهناك اجراءات ثقة ينبغي المضي فيها كالافراج عن المعتقلين واطلاق الحريات .
واعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي ان تعديل الدستور الذي صوت حزبه لصالحه يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو انجاز انتقال ديمقراطي ،مضيفا ان هناك ثغرات في الدستور ولا يمكن اعتباره دستورا مثاليا لكنه يمثل في نفس الوقت الحد الادنى ، وفي حال تطبيقه واحترامه والالتزام بمقتضياته يمكن ان نؤسس بداية لتحول ديمقراطي حقيقي .
وتابع الخلفي قائلا : ان من التجني ومن التبسيط ان نقول ان الدستور الجديد ابقى على سلطات الملك بشكل مطلق مشيرا الى ان حق التشريع اخذ من الملك واسند حصريا الى البرلمان كما ان رئيس الوزراء القادم يجب ان يتم اختياره على ضوء نتائج الانتخابات ولا يعينه الملك ، اضافة الى ذلك فان سلطات الملك المطلقة في التعيينات قد حددت هي الاخرى وانتقل الكثير منها الى مجلس الوزراء .
واضاف ان الدستور الجديد نظم صلاحيات الملك في القضاء واصبحت سلطته لا تتدخل بالاحكام القضائية بل هناك هيئة هي التي تباشر العمل وتتخذ القرارات كما ان تعيين القضاة وتنظيم عملهم صار بيد هيئة بعض أعضائها منتخب من قبل القضاة .
وحول امكانية الاعتماد على هذه التعديلات للوصول الى مغرب ديمقراطي حقيقي قال القيادي في حزب العدالة والتنمية ان ذلك يعتمد على مدى الالتزام بهذا الدستور متسائلا هل ستكون الانتخابات القادمة نزيهة أم لا ؟ وهل ستلتزم الدولة بانفراج حقيقي في الحريات ؟ مضيفا ان حزب العدالة والتنمية لديه تخوف من ان تتم سرقة الانجاز الديمقراطي الاولي الذي حصل في التعديلات الدستورية وان يقع انقلاب عليه في انتخابات غير نزيهة ، كما لديه تخوف في ان لا تتم معالجة المعضلات الاجتماعية .
MA.22:40-20