العالم - السودان
وقال حزب الأمة القومي في بيان إن مجلس التنسيق اجتمع يومي الخميس والسبت واطلع على قضيتي العملية السياسية بالسودان والعنف المتفجر في دارفور.
وأشار البيان إلى عدة أسباب ساهمت في تفجر الأحداث الأمنية في دارفور منها، "سحب جزء معتبر من قوة الشرطة في ولايات دارفور بغرض استخدامها لقمع الثورة في الخرطوم، وخروج قوات (يوناميد) قبل تكوين القوة المشتركة لحماية المدنيين المتفق عليها في اتفاقية جوبا للسلام، إضافة لانتشار السلاح بيد المواطنين وتكاثر التكوينات المسلحة النظامية وشبه النظامية والحركات المسلحة، مما شكل خطورة بالغة بدخول تلك الأطراف في الصراع القبلي بالإقليم".
واطلع حزب الامة بحسب البيان على تقارير حول فتح حدود الإقليم للهجرة من غرب إفريقيا، واستقطاب عناصر من الجماعات الإرهابية، في ظل سلبية قوات الشرطة والجيش إزاء ما يجري من اقتتال بين الفينة والأخرى، تسبب في حالة السيولة الأمنية في الإقليم والانعدام الكامل لأمن المواطن.
وأكد أن المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة في دارفور والسودان هو "تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي واستعادة التعاون الدولي والإقليمي واستتباب الأمن في مناطق النزاع، مما يتطلب إنهاء الانقلاب فوراً واستعادة المسار الدستوري وتكوين حكومة مدنية لإدارة الفترة الانتقالية".
وشدد على ضرورة إبعاد أية قوات من مكونات قبلية طرف في الصراع الدائر في دارفور واستبدالها بقوات نظامية (جيش وشرطة) من عناصر ليست طرفاً فيه، مع تأكيد انضباط وكفاءة القوات النظامية والتزامها بحفظ الأمن في أرجاء الإقليم.
ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف وسريع في أحداث كرينك تُنشرُ نتائجهُ علناً ويساءل كل من ساهم في المقتلة سواء بإعطاء الأوامر أو تنفيذها.
كذلك دعا إلى تغيير هياكل السلطة في الولايات عامة وفي دارفور على وجه الخصوص، مؤكداً أن الإصلاحات المطلوبة في مجالات الأمن والاقتصاد والسلم الاجتماعي لا يمكن أن تتم بوجود عناصر النظام البائد التي خططت ونفذت سياسات الفتنة في أغلب أجهزة الحكم المهمة.
وشدد على "التحقيق فوراً حول مزاعم تدفق مقاتلين من غرب أفريقيا للسودان خاصة من الذين كانوا يقاتلون إلى جانب التنظيمات المسلحة في النيجر ونيجريا ومالي، واتخاذ إجراءات قوية وواضحة لمراقبة حدود السودان مع دول الجوار وتطبيق معايير التنقل مع تلك الدول حسب السائد عالمياً".
ودعا إلى الإسراع بتكوين جيش قومي واحد لمعالجة حالة جيوش متعددة غالبية تكوينها بتركيز قبلي، وإنفاذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح في ولايات دارفور فوراً.
وأكد أن هذه الإجراءات ضرورية وعاجلة ولا محيص منها لوقف العنف الدامي المتكرر في دارفور، محذراً أنه في حال غياب الحسم الوطني "سوف يتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، وجر البلاد من جديد للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها مهدداً للسلم والأمن الدوليين، خاصة في ضوء مطالبات قدمتها جهات قبلية متضررة في دارفور بإرسال قوات أممية لحماية المدنيين".