العالم - خاص بالعالم
وقالت د. عزوز في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم وثيقة 30 يونيو 2022 قدمت تصورات الرئيس قيس سعيد للنظام السياسي في تونس والذي يعتبرها مطالب الشعب مؤکداً انه أميناً علی سيادة الشعب وتحقيق هذه المطالب.
وأشارت الی وجود انتقادات عدة لهذه الوثيقة منها ما تدعي انها عبارة عن دستور الرئيس، وانها تکرس نظاماً رئاسياً مطلقاً وهي تعطي الرئيس صلاحيات واسعة للرئيس علی حساب تضييق صلاحيات البرلمان.
وبيّنت ان بعض المنتقدين اعتبروا الدستور الجديد، دستور ترضيات رافضة هذا الادعاء ومؤکدة انه بعکس دستور 2014 الذي کان في نقاط وتفاصيل کثيرة دستور ترضيات ومحاصصة سياسية للمحافظة علی توازنات القوی الا ان الدستور الجديد ليس کذلک.
وأکدت عزوز ان الدستور الجديد اجتهاد للرئيس التونسي يبتني علی النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني، موضحة ان تونس کانت محکومة لمدة 10 سنوات بمايسمی بالنظام البرلماني المعدل والذي اثبت فشله علی کل المستويات.
وتحدث سعيد منذ 2011 في مداخلات وتصريحات عن رؤيته المختلفة للدولة ولتنظيم السلطة، وقد قدم رؤيته في العام 2013 أثناء مناقشات دستور 2014 في وثيقة حملت عنوان "من أجل تأسيس جديد"، قبل أن يعتمده في حملته الانتخابية عند ترشحه لرئاسيات 2019، خاصة في حملته التفسيرية التي جاب بها محافظات البلاد.
ويركز سعيد تصوره على "طرح مغاير لممارسة العملية الديمقراطية، وفق فكر سياسي جديد"، بحسب تعبيره. وينبني هذا الطرح على مبدأي الديمقراطية المباشرة والبناء القاعدي، أو ما يسميه "البناء الديمقراطي القاعدي".
وقال سعيد، خلال الحملة الانتخابية إنه لا يطرح "برنامجاً انتخابياً تقليدياً، وإنما رؤية مغايرة للحكم والتنمية، تمكّن التونسيين من التعبير عن إرادتهم على المستوى المحلي والجهوي، وصولاً إلى المستوى المركزي".
وأكد سعيّد وقتها "ضرورة تمكين الشعب، عبر القانون، من الارتقاء بمطالبه إلى مستوى القرار، من خلال بناء قاعدي عبر إنشاء مجالس محلية في كل معتمدية بطريقة الاقتراع على الأفراد، على أن تكون وكالة النائب الممثل للجماعة المحلية وكالةً قابلة للسحب من قبل المواطنين الذين انتخبوه".