تفاقم ازمة الفقر والبطالة في السودان

العالم - السودان

وما فاقم البطالة والفقر الانقلاب العسكري الذي قام به قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي أدى إلى توقف الدعم الدولي من المؤسسات المالية لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية، بالإضافة إلى وقف برنامج دعم الأسر الفقيرة التي تأثرت برفع الدعم الحكومي.

وعرف السودان معدلات بطالة وصلت إلى أكثر من 30%، حسب بيانات رسمية، وبالنسبة لمعدلات الفقر تقول تقارير الأمم المتحدة إنّ 46.5% من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر، في حين تؤكد دراسة حكومية أجريت عام 2017 أنّ الفقر تراجع إلى 36.1%، إلّا أنّ خبراء اقتصاد يرون أنّ نسبة الفقر في السودان تصل إلى 80% طبقاً للواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

واشار موقع العربي الجديد، ان الحكومة السودانية تبدو عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطن السوداني بالتزامن مع وصول التضخم لأرقام فلكية وتدني قيمة العملة الوطنية. ويقول خبراء إنّ السودان يفتقر إلى المسح الاجتماعي الاقتصادي في توفير قاعدة بيانات حقيقية ونسب يمكن الاعتماد عليها في قياس نسبة الفقر في السودان، كما تفتقد البلاد خطة لتنشيط اقتصاده للخروج بآليات وسياسات جديدة في ظلّ تشريعات لا تدعم المواقف والمتغيرات الحالية.

ويعاني آلاف العمال وصغار الموظفين من تدني رواتبهم في مقابل تواصل غلاء الأسعار وسط غياب حكومي عن طرح أي حلول جذرية للأزمات المعيشية المتصاعدة.

وتتمثل إحدى أهم مشكلات البلاد في التزايد السنوي لمعدل الاستهلاك مع تناقص الإنتاج أو بقائه على معدلات ثابتة لعدة سنوات، وهو ما يتجلى بالفعل في كل القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، حسب الخبير الاقتصادي.

وعقب انفصال دولة جنوب السودان في العام 2011 لم تفلح جهود حكومة النظام السابق في خفض ومكافحة الفقر رغم الاستراتيجية التي وضعتها لتقليل حدته.

ولم تثمر سياسات الحكومات المتعاقبة في استقطاب الدعم من شركاء التنمية والمانحين، وإشراكهم في إعداد برامج لتخفيض البطالة والفقر في البلاد بسبب تواصل الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تسبب في احتجاجات شعبية متواصلة ضد سياسات النظام.

ولم تفلح تلك الحكومات التي جاءت بعد ثورة شعبية أسقطت نظام عمر البشير الذي امتد لفترة ثلاثين عاماً في تحسين معيشة السودانيين، وكان من أهم محفزات الشعب لإسقاط النظام السابق تدهور الوضع المعيشي.